صور بالأقمار الصناعية تؤكد إنخفاص منسوب المياة في بحيرة سد النهاضة وتوقف التوربينات

لم تتوقف التوترات والخلافات بين الدول المعنية بملف سد النهضة خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً بعد أن أعلنت إثيوبيا الانتهاء بنسبة 90% من إجمالي عملية البناء على نهر النيل، إلا أن تطورات جديدة طرأت على القضية.

فقد كشفت صورة بالأقمار الصناعية التقطت، أمس الخميس، عن انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة بشكل بطيء وتوقف التوربينات.

خصم الحصص من مصر والسودان
كما أكدت الصورة استمرار انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة وابتعادها عن سد السرج ببطء.

وأظهرت أيضاً عدم تشغيل التوربينين، إلا أن هذا الأخير قد يكون صدفة أثناء مرور القمر الصناعي أعلى سد النهضة، حيث أنهما يعملان ساعات قليلة يوميا، ووفقا لخبير المياه المصري، عباس شراقي.

إلى ذلك، أوضحت صور حقلية للسد خلال الأيام الماضية ارتفاع الممر الأوسط بمقدار 5 إلى 6 أمتار ليصبح المستوى 605 م.

أما بوابة التصريف الشرقية فمازالت مفتوحة، وتعتبر المنفذ الوحيد الآن لمرور المياه، إلا أنها تمرر فقط 20 مليون م٣/يوم وليس بكامل طاقتها 50 مليون م٣/يوم، نتيجة التحكم في بوابة التصريف.

وتمر تلك التصريفات دون فائدة لإثيوبيا، لكنها تصبر السودان على اعتبار أن النيل الأزرق يحوي مياهاً.

في حين ستخصم المياه التي تصل السودان ومصر من إيراد الموسم القادم قبل بدء التخزين الرابع.

كما سيستمر هذا النظام حتى النصف الثاني من سبتمبر/أيلول القادم، أي إلى حين فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط بعد انتهاء التخزين الرابع بكمية تعادل ما تم تخزينه خلال الثلاث سنوات الماضية.

توترات منذ سنوات لم تتوقف
يشار إلى أن إثيوبيا تبني سد النهضة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011.

ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90% من عمليات البناء.

كما أنهت أديس أبابا، في يوليو 2021، المرحلة الثانية من ملء الخزان، وفي أغسطس 2022 أنهت المرحلة الثالثة، في حين من المنتظر أن تنهي أديس أبابا المرحلة الرابعة من الملء بحلول الصيف. وبدأت إثيوبيا بالفعل توليد الكهرباء من سد النهضة في فبراير (شباط) 2022.

إلا أن مصر تخشى من تأثر حصتها في مياه النيل جراء السد، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد الكهرومائي بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.

وأدى السد إلى توتر العلاقة لسنوات بين البلدين، خصوصا أن مصر تعتبر نفسها المتضرر الأكبر منه، لتأثيره على إمدادات المياه الرئيسية في البلاد.