اليابان تقدم تمويلا لمصر
وقع وزير المالية المصري محمد معيط، مع رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية كاتو كين، اتفاقا تنفيذيا لتمويل إنمائي ميسر.
يبلغ حجم التمويل نحو 44 مليار ين ياباني، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، ويعد هذا الاتفاق نموذجا تطبيقيا لعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ولتعزيز جهود التنمية في مصر.
وأكد الوزير المصري، خلال توقيع الاتفاق بحضور السفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، وشينو ماساو، كبير ممثلي مكتب “جايكا” بمصر، أن هذا الاتفاق يعد دفعة جديدة لمسيرة التعاون التنموي بين الجانبين المصري والياباني تسهم في تعزيز جهود استكمال مد مظلة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بكل ربوع مصر؛ باعتباره الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، على نحو يعزز الإمكانات التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويُساعدنا في الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة خلال السنوات السبع المقبلة، وتحقيق المستهدفات المرجوة وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وأوضح الوزير أننا حريصون على الاستفادة من التجربة اليابانية في شتى المجالات خاصة القطاع الصحي، في إطار التوجه المصري لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية من الدول الصديقة؛ بما يتسق مع الحراك التنموي غير المسبوق في مصر، الذي يهدف إلى إرساء دعائم الحياة الكريمة بمختلف روافدها للمواطنين مع إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، تنفيذًا لاستراتيجية بناء الإنسان المصرى، لافتًا إلى أنه من المقرر مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى باقي محافظات المرحلة الأولى “السويس، وأسوان، وجنوب سيناء” قبل نهاية السنة المالية الحالية، واستكمال باقى المحافظات تباعًا.
