مظاهرات ساخنة تملاء شوارع فرنسا والمانيا وإسرائيل
ما الذى يحدث في العالم الان ؟ مظاهرات غاضبة في اسرائيل بسبب اصالاحات قضائية تهدد باقالة حكومة نتنياهو . ومظاهرات عاصفة في فرنسا بسبب قانون التقاعد حتى وصل الامر بتهديد المتظاهرين للرئيس ماكرون باغتياله !! وفي المانيا هناك حرائق مشتعله داخل الحكومة تنذر بازمة سياسية عاصفة قد تدفع الشعب الى النزول للشوارع !!
اسرائيل تنزلق نحو حرب اهلية
أزمة سياسية غير مسبوقة تعصف بإسرائيل، فما بدأ كاحتجاجات معارضة لمساعي الحكومة اليمينية المتشددة بقيادة بنيامين نتنياهو، لإقرار إصلاحات قضائية مثيرة للجدل تطور إلى مستوى بات يوصف داخل الدولة العبرية بأنه يهدد بالانزلاق إلى حرب أهلية.
ولم يسبق لإسرائيل أن شهدت احتجاجات ضد الحكومة بهذا المستوى من قبل، ووصل الأمر إلى حد تهديد جنود الاحتياط بمقاطعة الخدمة كما أضربت الجامعات وتهدد النقابات العمالية بإضرابات قد تشل البلاد.
فإلى أين يتجه ما بات يوصف بالربيع العبري وما أبرز العوامل المؤثرة في الأزمة.
ماذا يريد ائتلاف نتياهو؟
تضغط الحكومة من أجل تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.
ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر كثيرا.
ما السبب وراء احتجاج الكثير من الإسرائيليين؟
يقول منتقدون إن التغييرات ستضعف حال إقرارها المحاكم وتسلم السلطة المطلقة للحكومة مما يعرض الحريات المدنية للخطر مع آثار كارثية على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين.
ما هي العوامل الأخرى المؤثرة؟
يخشى منتقدون من أن يسعى نتنياهو لاستغلال هذا الضغط على القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما ينفيه نتنياهو.
وتقول المعارضة أيضا إن القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها. وتريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف إقرار قانون يعفي طائفتهم من الخدمة في الجيش ويخشون أن تفسد المحكمة هذا إذا لم يتم تقليص صلاحياتها.
ماذا بعد؟
هل سيرضخ ائتلاف نتنياهو للضغوط ويوقف التعديلات القضائية أم أن البلاد ستنزلق في أتون مزيد من الفوضى والانقسامات؟
مظاهرات غاضبة في فرنسا وتهديد باغتيال ماكرون
تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحذيراً من أنه قد يواجه مصير الملك لويس السادس عشر نفسه، الذي تم قطع رأسه، حيث أدى الغضب بشأن إصلاحاته التقاعدية إلى شلل كامل في فرنسا، الخميس الماضي. ونزل مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، واشتبكوا مع الشرطة، وعرقلوا السفر، وأغلقوا مصافي النفط في أكثر أيام الاضطرابات فوضى، منذ بدأت التظاهرات ضد خطة الرئيس لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة في وقت سابق من هذا العام.
وكانت إضرابات يوم الخميس هي الأولى منذ أن نجت الحكومة من اقتراح سحب الثقة، ودفعت بالإصلاح الذي لا يحظى بشعبية كبيرة من خلال البرلمان دون تصويت. وقالت النقابات الفرنسية إن 3.5 ملايين شخص شاركوا في التظاهرات، بينما قالت الشرطة إن أكثر من مليون شخص شاركوا في التظاهرات.
ونظمت حشود كبيرة مسيرة في باريس، حيث حمل المتظاهرون لافتات تصور ماكرون في زي الملك الفرنسي الذي تم إعدامه، مع رسائل تحذر: «لويس السادس عشر- قطعنا رأسه».
واقتحم محتجون مطار شارل ديغول، في باريس، وأغلقوا الطريق السريع المؤدي إليه، وأجبروا المسافرين على الوصول إليه سيراً على الأقدام. وأغلقت حشود المتظاهرين محطة قطار رئيسة في العاصمة، حيث دعاهم عضو في نقابة عمالية إلى «الإطاحة» بالرئيس، واستهداف زيارة الملك تشارلز إلى باريس، ما أدى إلى الإعلان عن إلغائها. حيث كان النقابي، فابيان فيليديو، قد ذكر لقناة تلفزيونية محلية «دعونا نذهب جميعاً إلى فرساي ونرحب به (الملك) كما ينبغي».
وفي أماكن أخرى من العاصمة، تم إغلاق برج إيفل وقصر فرساي وقوس النصر. وبينما كان معظم المتظاهرين في باريس سلميين بشكل عام، حطمت مجموعات أصغر من الفوضويين المنتمين لما يعرف بـ«الكتلة السوداء» نوافذ المتاجر، ودمرت ممتلكات في الشوارع، ونهبت مطعم ماكدونالدز.
واندلعت الاشتباكات عندما تحركت شرطة مكافحة الشغب، وطردت المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، واضطر رجال الإطفاء للتدخل بعد إشعال النيران في منصات وأكوام من القمامة.
وانتقدت نادية بلهوم، وهي سائقة حافلة تبلغ من العمر 48 عاماً تشارك في مسيرة باريس، قرار ماكرون فرض سن التقاعد الأعلى، قائلة «رئيس الجمهورية ليس ملكاً، وعليه الاستماع لشعبه».
وكسر الرئيس أسابيع الصمت بشأن السياسة الجديدة ليقول إنه سيقف بحزم ضد المتظاهرين، وأن القانون سيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، وفي مرحلة ما قارن الاحتجاجات باقتحام مبنى الكابيتول الأميركي، في عام 2021.
وهاجم منتقدون البيان، ووصفوه بأنه «راض عن النفس» و«بعيد المنال». وقبل التظاهرات في باريس، اتهم رئيس النقابة الوطنية للعمالية، فيليب مارتينيز، ماكرون بإشعال النيران، متابعاً «عندما يكون هناك مثل هذا الصراع، فإن دور رئيس الجمهورية هو تهدئة الأمور، وبالأمس ألقى البنزين على النار».
المضي قدماً
وفي مرسيليا، حيث زعمت النقابات أن 280 ألف شخص خرجوا للاحتجاج، حث زعيم الجناح اليساري، جان لوك ميلينشون، معارضي إصلاح نظام التقاعد على المضي قدماً، وقال: «اليوم، يجب أن نلقي بكل قواتنا في المعركة».
وفي مدينة لوريان الساحلية، شنق المتظاهرون دمية، وأضرموا فيها النيران أمام مركز الشرطة. وأصيب عدد من الضباط أثناء تصديهم للمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المبنى الذي اشتعلت فيه النيران بعد إصابته بقذائف مشتعلة.
ووصف وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، العنف بأنه «غير مقبول». وقال «لا يمكن أن تمر هذه الأعمال دون عقاب». من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن «من حقك التظاهر والإعلان عن خلافاتك، لكن العنف والدمار الذي شهدناه اليوم غير مقبول». وتم تنظيم أكثر من 250 احتجاجاً في جميع أنحاء البلاد، وأشاد قادة النقابات بالتعبئة «الكبيرة».
بالقرب من تولوز، في جنوب غرب فرنسا، شوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من أكوام الحطام المحترقة، التي تعيق حركة المرور على طريق سريع.
وأشعل متظاهرون ملثمون، يرتدون ملابس سوداء، النار في صناديق قمامة، واشتبكوا مع الشرطة في رين، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم.
أكبر أزمة محلية
الاحتجاجات ضد القانون الجديد – الذي يعدل أيضاً عدد السنوات التي يجب أن يعمل فيها الشخص للحصول على معاش تقاعدي كامل – اجتذبت حشوداً ضخمة في المسيرات التي نظمتها النقابات، منذ يناير. وتحولت الضجة حول إصلاح نظام التقاعد إلى أكبر أزمة محلية في فترة ولاية ماكرون الثانية في منصبه.
وأظهر استطلاع، أجري الأسبوع الماضي، أن معدل التأييد للرئيس الفرنسي قد انخفض إلى 28%، وهو أدنى مستوى منذ أن أدت حركة احتجاج السترات الصفراء المناهضة للحكومة إلى الفوضى في البلاد في 2018-2019.
وتراجع ماكرون عن مزاعم سابقة بأن الحشود المتظاهرة «ليس لها شرعية»، وقال إن الاحتجاجات المنظمة كانت «مشروعة»، لكن يجب إدانة العنف وعدم إعاقة النشاط الطبيعي. وبينما كانت فرنسا غارقة في الفوضى، كان ماكرون في بروكسل لحضور قمة المجلس الأوروبي.
وشابت التظاهرات أعمال شغب ترافقت مع ممارسات عنيفة للشرطة في الأيام الأخيرة، على ما أفادت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان.
ووجهت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، الاتهام نفسه. وقالت «أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعال أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة. هذه الأعمال لا تكفي كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع».
في المقابل، اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر. فقال رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان «الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية، وإضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة وأعمال العنف على أنواعها والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية». واتهمت الرابطة السلطات بالمساس بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب.
بينما رأى وزير الداخلية الفرنسي أن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة «المنحى المتطرف» الذي سلكه «المخربون» المنضوون في صفوف «اليسار المتطرف»، الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب على حد قوله.
حرائق داخل الحكومة في المانيا
عقد المستشار الألماني أولاف شولتس مع ائتلافه مساء الأحد اجتماعا عاجلا في محاولة لإخماد بؤر توتر متزايدة بين الشركاء في الحكومة، تهدّد بالتحوّل إلى أزمة.
ويختلف عناصر الائتلاف الحكومي الثلاثة، ليبراليو الحزب الديموقراطي الحر والبيئيون والاشتراكيون الديموقراطيون بزعامة شولتس، على قضايا المناخ، وتمويل الجيش، وميزانية 2024 بأكملها، وميزانيات السنوات المقبلة.
إلى ذلك بدأ فقدان الثقة بين الشركاء في الحكم يثير القلق ويفرمل مشاريع كبرى في أكبر قوة اقتصادية أوروبية.
الأحد جاء في تحليل لصحيفة دير شبيغل الأسبوعية “أينما نظرنا يبدو أن النيران مشتعلة في الحكومة”، مضيفة “هناك خلاف حول الأولويات وتبادل للاتهامات، والجميع يشعر بالإحباط بسبب عدم إيجاد أي تسويات”.
من جهتها كتبت صحيفة بيلد اليومية الشعبية “بيت الائتلاف يحترق”.
هذه التوترات بلغت شظاياها بروكسل حيث دفعت برلين على سبيل المثال إلى عرقلة اتّفاق تم التوصل إليه مع الشركاء الأوروبيين في مطلع مارس يلحظ تصفية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن السيارات الجديدة. علما بأن تسوية بهذا الشأن تم التوصل إليها السبت.
ويشارك أعضاء الائتلاف الحكومي غير المسبوق الأحد ابتداء من الساعة 18,30 في الاجتماع الذي يعقد في المستشارية.
والهدف من الاجتماع إعادة ترتيب الصفوف من أجل وقف تراجع شعبية الائتلاف، ما يصب في صالح المعارضة المحافظة التي تتصدّر استطلاعات الرأي، وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي بات ثالث حزب في ألمانيا، بحسب استطلاعات عدة.
في صحيفة شبيغل أشار النائب عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي ديرك فيزي إلى أن “المواطنين ينتظرون أن يتوصّل الائتلاف إلى نتائج”.
ويتولى حزب الليبراليين اليميني وزارة المال، ويَعتبر أعضاؤه أنفسهم ضامنين لانضباط الميزانية. واتهم أحد قادتهم كريستوف ماير، الحزبين الآخرين السبت بـ “الإدمان على الإنفاق العام”، في تصريحات لصحف مجموعة فونكه.
“تقدّم” و”حظر”
في شأن المناخ، يطرح حزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر منذ أسابيع خلافاتهما علناً حول محركات الاحتراق والحظر التدريجي على وسائل التدفئة العاملة بالنفط أو الغاز.
ويقف وزير البيئة والاقتصاد والمناخ روبرت هابيك وراء البلبلة الرئيسية في الأيام الأخيرة، إذ حمل بشدة على الحكومة بعدما سئم الانتقادات الموجهة إليه لإعطائه الأولوية للطاقات المتجددة.
وقال الثلاثاء “ليس من الممكن في ائتلاف للتقدّم أن يمثل حزب واحد فقط التقدّم بينما يجسد الآخران العرقلة”.
كما أخذ هابيك على الحكومة “عدم قيامها بما يكفي” لتحقيق مهمتها القاضية بـ”تقديم شيء ما للشعب ولألمانيا” وللمناخ.
وإن كانت البلاد حققت هدفها المتمثل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام 2022، وذلك جزئيًا بفعل أزمة الطاقة، إلا أن الطريق لا يزال طويلا أمامها لبلوغ الحياد الكربوني في 2045.
وانتقد هابيك خصوصاً حلفاءه الليبراليين لعرقلة خطته التي سُرّبت إلى الصحافة، والقاضية بحظر تركيب أنظمة تدفئة جديدة عاملة بالنفط أو الغاز العام المقبل.
ودعا الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وهو الحزب الأول في الائتلاف، شركاءه إلى التوقف عن نشر خلافاتهم في الصحافة و”الانتقال إلى طريقة عمل أخرى”، وفق تعبير القيادي في الحزب لارس كلينغبيل.
لا يزال المستشار بعد عام ونصف العام على وصوله إلى السلطة يجد صعوبة في ضبط شركائه في الحكم.
ويواصل المحافظون في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الحالمون بالعودة إلى السلطة في 2025، انتقاد المستشار.
وقال نائب رئيس هذا الحزب كارستن لينيمان “نحتاج إلى قيادة أكثر من أي وقت مضى، ولا يظهر أولاف شولتس ذلك”.
