بأمر الكنيست.. نتنياهو “محصن” من التنحي والملاحقة
حصانة قانونية بأمر الكنيست تحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتسمح لائتلافه بالسيطرة على النظام القانوني.
ففي وقت مبكر من اليوم الخميس صوت الكنيست، بعد مداولات ساخنة استمرت طوال الليل، لصالح قانون يمنع عزل نتنياهو، بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 61 عضوا ومعارضة 47.
تشريعٌ يقول معارضو رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يهدف إلى حمايته من مواجهة انتقادات قانونية بسبب محاكمته الجارية بشأن الفساد.
ويضع القانون شروطا مشددة على عزل رئيس الوزراء، بما في ذلك من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
وكان حزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفع بمشروع القانون.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد تنظر بها المحكمة المركزية يمكن أن تؤدي إلى عزله في حال صادقت عليها المحكمة العليا.
وفيما نفى نتنياهو تلك الاتهامات، فإن القانون الجديد يحصنه من التنحية عن منصبه حتى في حال إدانته.
شروط مشددة على عزل نتنياهو
وجاء في القانون أن المحكمة بما في ذلك المحكمة العليا عند انعقادها كمحكمة للعدل العليا “لا يمكن أن تبحث وتتداول طلب الإعلان عن استنكاف رئيس الحكومة أو المصادقة على ذلك”.
وفي الجزئية الأخيرة أوضح أن “قرارات المحكمة أو أوامر المحكمة الصادرة بهذا الموضوع ستكون فاقدة للأهلية ولا تسري من الناحية القانونية”.
لكن القانون نص في الوقت ذاته على تحديد استنكاف مؤقت لرئيس الحكومة من القيام بوظيفته، وذلك في حال عدم توفر القدرة الجسمانية أو العقلانية للقيام بمهامه فقط.
على أن يقوم هو نفسه بتحديد ذلك من خلال بلاغ يقدمه للحكومة ولرئيس الكنيست وبمصادقة لجنة الكنيست بأغلبية ثلث أعضاء اللجنة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيكون بمقدور الحكومة أن تقر بأغلبية 3 أرباع أعضائها اتخاذ قرار حول استنكاف رئيس الوزراء بشكل مؤقت بسبب عدم تمتعه بقدرات جسمانية أو عقلية للقيام بذلك.
وفي حالة كهذه سيتم دعوة الحكومة لعقد جلسة بدعوة من رئيس الوزراء بطلب من ثلاثة أخماس أعضاء الحكومة.
وسيكون على رئيس الحكومة الدعوة لعقد الجلسة خلال 3 أيام من موعد تقديم الطلب أو موعد متأخر أكثر إذا نصت الدعوة على موعد آخر.
وفي حال لم تجتمع الحكومة خلال 3 أيام فلا بد من الدعوة لعقد جلسة فورية على أن يقوم القائم بأعمال رئيس الحكومة بإدارتها.
وسيكون قرار الحكومة نافذا لمدة 3 أيام على أن يتم عرضه على لجنة الكنيست وحصوله على تأييد ثلثي أعضاء اللجنة.
وإذا تم اتخاذ القرار لأسباب صحية فيجب أن يعتمد قرار لجنة الكنيست على موقف ورأي طبي وسيكون بمقدور لجنة المصادقة على تحديد فترة استنكاف من مدة لا تزيد عن 7 أيام من يوم قرار الحكومة.
