نقابة الصحفيين تدرس قيد العاملين بالمواقع الإخبارية المرخصة

قبل أيام، أُسدل الستار على انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين المصريين، والتي شهدت تنافساً على مقعد النقيب، إضافة إلى 6 مقاعد في مجلس النقابة.

وفاز خالد البلشي بمقعد النقيب بعد حصوله على 2450 صوتاً، متفوقاً على أبرز منافسيه رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” خالد ميري، الذي حاز 2211 صوتاً.

ومع انقضاء أول يوم عمل للبلشي في نقابة الصحفيين، أجرت “العين الإخبارية” حواراً معه، كشف فيه عن أول قراراته، والخطط التي يسعى إلى إنجازها في فترة ولايته، والطرق التي سيواجه بها عدداً من التحديات الصعبة.

وإلى نص الحوار:

ما أول قراراتك بعد توليك المسؤولية؟

وضع ضوابط واضحة لإعادة الاعتبار للأعضاء فيما يخص دخولهم إلى النقابة لتلافي المشكلات التي كانت تحدث سابقًا، مع وضع ضوابط للمتدربين وغير النقابيين للدخول، من خلال التواصل مع المؤسسات المختلفة لإعداد قوائم بأسمائهم بحيث نكون على علم بهم، ويكون التعامل معهم في إطار حفظ حقوقهم كزملاء.

كما قررنا وجود موظف للتعامل مع أصحاب المعاشات لإنجاز أمورهم بدلًا من إرهاقهم، وتوفير استراحة لهم، إضافةً إلى وضع ضوابط للتعامل مع دخول ضيوف الأعضاء إلى المبنى على أن يكون في حضور الصحفي العضو نفسه.

لاحظنا نشاطاً واضحاً لك خلال الأيام القليلة الماضية كان على رأسها حضور فعالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.. هل كنت تود إيصال رسالة بعينها من خلال هذه التحركات؟
لم أسع لإيصال رسالة. تلقيت دعوة كريمة لحضور الفعالية الأخيرة واستجبت لها، الأمر في النهاية هو تأكيد أن الدولة تفتح أبوابها للتعامل مع أي نقيب تختاره الجمعية العمومية.

قطع ضياء رشوان شوطًا كبيرًا في ملف الصحفيين المحبوسين.. ما خططكم في هذا الملف؟
تقدمت بقائمة إلى لجنة العفو الرئاسي بأسماء 26 صحفياً نقابياً وغير نقابي لإعادة دراسة أوضاعهم والإفراج عنهم، وتحسين أوضاعهم في الداخل.

يشكو عدد كبير من الصحفيين تدني الأجور مقارنة بغيرها من المهن.. ما هي خطتكم نحو تحسين أجور الصحفيين في الصحف القومية والخاصة؟
هناك عدة أمور في هذا الشأن، أولها مخاطبة المجلس القومي للأجور لتطبيق الزيادة الأخيرة الخاصة بالحد الأدنى للأجور، ثم تحريك صناعة الصحافة نفسها بفتح الباب لتطوير محتواها، والتفاوض مع المؤسسات المختلفة على رفع الأجور، هناك تفاصيل كثيرة في هذا الشأن، وتقدمت بطلبات لأكثر من جهة في هذه القضية.

صحفيو المواقع الإلكترونية لا يحق لهم حتى الآن دخول النقابة ويُعاملون كمنتحلي صفة.. هل لديك خطة لإعطاء هؤلاء الصحفيين حقوقهم بعد فوزكم؟
هناك رأيان، الأول يشير إلى ضرورة تغيير القانون، وأرى هذا الرأي يؤجل المشكلة، والرأي الآخر يشجع فكرة تعديل لائحة النقابة وهو ما حدث سابقًا، فكانت تنص على قبول العاملين في الصحافة القومية فقط ثم ضمت الصحف الحزبية ومن بعدها أُضيفت الصحف الخاصة، وحينما ظهرت المواقع الإلكترونية الخاصة بالصحف نصت اللائحة على ضم العاملين بالمواقع لأنها تابعة لصحف مرخصة.

حاليًا هناك ترخيص للمواقع الإلكترونية، ويمكن للجمعية العمومية للنقابة أن تعدل النص وتضع ضوابط واضحة لدخولهم، وبالتالي يُفتح الباب لضم المعترف بهم من المواقع المرخصة.

مع انعقاد كل لجنة قيد تكون هناك انتقادات لمعايير انتقاء الصحفيين المنضمين حديثًا.. ما هي إجراءاتكم لضبط عملية انضمام الصحفيين بلجنة تحت التدريب؟
الفكرة الأساسية هي أن تكون الضوابط واضحة من خلال إعادة إحيائها، هذا هو أساس الموضوع. هناك عدة اقتراحات لتطوير هذه العملية منها متابعة الأرشيف وفحصه، وتنظيم دورات تدريبية حقيقية داخل مركز التدريب، وتوسيع عملية تقييم المتقدمين، وتفعيل قواعد عادلة للقيد تضمن دخول الممارسين الحقيقيين للمهنة، وتمنع منتحلي الصفة ومن يدفعون الأموال.

ما خططكم لزيادة موارد النقابة؟
القانون يتيح مصادر دخل مختلفة كالحفلات وغيرها، فعلى سبيل المثال القاعات كان يجري تأجيرها بشكل مستمر، ومع إغلاقها في السنوات الأخيرة مُنع باب دخل سنوي كبير، وهو نفس مصير الدمغة الصحفية التي انتهى الحال بها إلى إلغاء النص الخاص بها في القانون، مع العلم أنها عنصر مهم لزيادة موارد النقابة، وكنا نتفاوض على زيادتها وتوسيع مساهمة المؤسسات الصحفية فيها.

كما أن هناك شقًا يتعلق بمركز التدريب الذي يمكن استغلاله تجاريًا ويصبح مصدرًا للدخل، وهو ما يتطلب إعداد منهج علمي للتدريب، كذلك يجب إعادة تدوير الموارد الموجودة نفسها، فهذا شيء مهم جدًا.

كذلك هناك جزء من الدخول يعتمد على الدعم الحكومي وهو مستقر حاليًا، كما يجب الاستثمار في البشر بتنظيم مؤتمرات اقتصادية لدراسة أوضاع الصحف وغيرها.

قطاع كبير من الصحفيين ينتقد مشروع العلاج الحالي.. هل يتضمن برنامجكم الانتخابي خطة لتعديل الأوضاع؟
المشروع في حاجة لإعادة دراسته برمته، وهو ما يتطلب تعظيم بعض الموارد والعمل في أكثر من مسار. فكرة دعم مشروع عام في مصر كالتأمين الصحي الشامل يجب أن يكون جزءًا من الأدوات، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك مشروع تأمين داخلي في النقابة، يجب أن تكون طرفًا فيه وتستفيد من إمكانيات وزارة الصحة في هذا الموضوع.

تتركز الفكرة على التعامل مع الموارد بطريقة مختلفة، منها على سبيل المثال إعادة الاشتراكات في مستشفيات مختلفة وتقديم خدمات مختلفة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع النقابات المهنية المختلفة لتوسيع قاعدة التغطية.

ما خطتكم لمواجهة الكيانات الوهمية؟
من الطبيعي أن تتصدى النقابة لها بالقانون وتكون هناك مواجهة مباشرة، الدستور ينص على وجود نقابة مهنية واحدة للصحافة، أي كيان وهمي في هذا الإطار يجب التصدي له، النقابة للأسف انسحبت حتى غابت، واستعادة دورها هو أمر رئيسي حاليًا، حينها ستكون المواجهة سهلة.

كيف ستتعامل النقابة في عهدكم حيال فصل صحفيين تعسفيًا؟
هناك نصوص قانونية يجب أن يُعمل بها، منها تفعيل دور لجنة التسويات، كما لدينا نصوص ليست مستغلة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، مع العلم أن فترة التفاوض فيها جرى تعديلها بتخفيض مدتها، كما أن النقابة بحكم القانون تكون محكّمة ولا يتم فصل الصحفي إلا بموافقة منها، لا بد من تفعيل هذه النصوص وأدوات التسويات.

ما خطتكم لتنقية قوائم العضوية؟
هذا الأمر له مستويان، الأول هو أن البعض التحق بالنقابة بشهادات مزورة وهنا لا بد من فصل هؤلاء لأنهم افتقدوا شرط حسن السير والسلوك، أما المستوى الثاني يختلف الوضع فيه، فالبعض يضطر للعمل في وظائف أخرى، وهنا يكون دورنا توسيع السوق الصحفية ويتم نقلهم إلى لجنة المشتغلين، ولا يمكن مراجعتهم إلا في حال الانقطاع عن دفع الاشتراك، أو التحاقهم رسميًا بمهنة غير صحفية ويجري التأمين عليهم فيها.