الإمارات تتخلص من الدولار وتتعامل دوليا بالدرهم الرقمي
وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية مع شركتي “G42 Cloud” و “R3” لبدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي، إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في دولة الإمارات. وتم اختيار “G42 Cloud” لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم “R3” الخدمات التكنولوجية.
وتأتي هذه الشراكات بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، من ضمنها مشروع “عابر” مع البنك المركزي السعودي في 2020، والتي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود، كما حصل المشروع على جائزة “التأثير العالمي 2021” الممنوحة من قبل مجلة “سنترال بانكينج. بالإضافة الى التشغيل التجريبي لمشروع “الجسر” للعملات الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود بالتعاون مع سلطة النقد في هونج كونج وبنك تايلاند ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية في 2022، والذي تم من خلاله إنجاز معاملات مالية ذات قيمة حقيقية. وساهمت هذه المبادرات في جهوزية المصرف المركزي لتنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية الخاصة به.
وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية التي يُتوقع اكتمالها في غضون الأشهر الـ 12 إلى 15 المقبلة على ثلاث ركائز رئيسية: الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابر للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند، الذي يعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بالإضافة الى العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.
وتُعد العملة الرقمية للبنوك المركزية المُصدَرة والمدعومة من المصرف المركزي شكلاً من أشكال النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة، وتتميز بكونها وسيلة أكثر أماناً وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة. وكونها جزءً من جهود تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد رقمي، ستُسهم العملة الرقمية للمصرف المركزي في التخفيف من التحديات الحالية في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي، كما ستُسهم في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات وتوفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً. الى جانب ذلك، يعمل المصرف المركزي على جهوزية دولة الإمارات لدمج البُنى التحتية للمدفوعات مع الترميز الرقمي (tokenisation)، والذي يشمل ترميز الأنشطة المالية وغير المالية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: “ان مبادرة العملة الرقمية للبنوك المركزية هي جزء من برنامج تحول البنية التحتية المالية والذي من شأنه من أن يُرسخ مكانة الإمارات القيادية كمركز مالي عالمي.” وأضاف معاليه: “يجسد اطلاق استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي تطور منظومة الأموال والمدفوعات في الدولة، حيث تهدف تنفيذها إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي. ونتطلع لرؤية الفرص التي ستجلبها العملة الرقمية للمصرف المركزي إلى اقتصادنا ومجتمعنا.”
سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل والمستجدات في الوقت المناسب.
