رعب أمريكي من تعليق روسيا العمل بمعاهدة خفض النووي

قالت الولايات المتحدة إن قرار روسيا تعليق العمل بمعاهدة خفض الأسلحة النووية (نيو ستارت) “غير صحيح قانونياً”، معربة عن استعدادها للاجتماع مع موسكو لمناقشة المخاوف المرتبطة بالامتثال للمعاهدة والعمل على “نحو بناء” لتنفيذها على نحو كامل.

واعتبرت الخارجية الأميركية في بيان، الأربعاء، أن عدم امتثال روسيا وإعلان تعليق مشاركتها في المعاهدة خطوات “مؤسفة وغير مسؤولة”، مؤكدة أن الامتثال المتبادل للمعاهدة “يعزز أمن الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا وروسيا والعالم”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير الماضي، تعليق العمل بالمعاهدة، التي تعد آخر معاهدة قائمة بين البلدين للحد من التسلح النووي. وصادق البرلمان الروسي بغرفتيه على تعليق مشاركة روسيا في اليوم التالي.

ووصف بيان الخارجية الأميركية، قرار تعليق روسيا للمعاهدة بأنه “غير صحيح قانونياً”، وكنتيجة لذلك تظل روسيا “ملزمة بموجب الالتزامات المنصوص عليها بالمعاهدة”، مؤكداً أن الولايات المتحدة “لا تزال مستعدة للعمل على نحو بناء مع روسيا لتنفيذ المعاهدة على نحو كامل”.

وأوضح البيان أن عدم امتثال روسيا للمعاهدة يتجلى في عدة حقائق، إذ ترفض موسكو السماح بعمليات التفتيش في الوقت الذي تتطلب فيه المعاهدة من كل طرف قبول 18 عملية تفتيش سنوياً، مشيراً إلى أن التفتيش “يعزز الاستقرار النووي”.

كما ترفض روسيا، وفق البيان، اجتماع الهيئة المنوط بها تنفيذ المعاهدة، وهي “اللجنة الاستشارية الثنائية”، رغم الطلبات الأميركية المتكررة، وكذلك “توقفت عن تقديم إخطاراتها” بما يتنافى مع ما تنص عليه المعاهدة.

تفتيش الأراضي الأميركية

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنه منذ تخفيف قيود المتربطة بجائحة كورونا، أوضحت الولايات المتحدة لروسيا “أننا مستعدون لاستضافة المفتشين الروس”.

وتمتلك روسيا، بحسب البيان “كل ما تحتاج إليه لإجراء عمليات التفتيش على الأرضي الأميركية” ويشمل ذلك “التأشيرات والطائرات الروسية المخصصة والمسارات الجوية لنقل المفتشين”، كما أن الولايات المتحدة سترحب من جانبها بفريق التفتيش الروسي، وفقا لما تنص عليه بنود المعاهدة.

ووصف البيان اتهامات روسيا للولايات المتحدة بعدم الامتثال بأنها “محاولات لا أساس لها” لصرف الانتباه عن ما تقوم به روسيا من أعمال، كما أنها “لا توفر أساساً قانونياً” يمكن لروسيا الاستناد إليه لتعليق المعاهدة.

حرب أوكرانيا

ونوهت الخارجية الأميركية، إلى أن رد الفعل الأميركي والدولي القوي على الغزو الروسي لأوكرانيا “لا يعفي روسيا من مسؤولية الامتثال لالتزاماتها القانونية” بموجب معاهدة “نيو ستارت”.

وأضاف أن قرار روسيا لن يمنع الولايات المتحدة من مواصلة دعمها الكامل لأوكرانيا، مشيراً إلى أن هذا الدعم “لا علاقة له بجدوى المعاهدة وبقدرة روسيا على الاستمرار في المشاركة فيها”.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن “الاستقرار النووي يحظى بأهمية خاصة في أوقات الأزمات”، مؤكداً أن الولايات المتحدة “ستواصل العمل للمحافظة عليه”.

موسكو: أميركا لم تقدم جديداً

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه تبادل حديثا “بناء” مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في الهند في مطلع الشهر، لكنه “لم يسمع أي شيء جديد من الجانب الأميركي”، وفق وكالة “رويترز”.

وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي، أشار لافروف إلى أنهما تحدثا لعشر دقائق وناقشا قضايا الأسلحة النووية والصراع في أوكرانيا، مضيفاً: “كل ما سمعته كان موقفاً تم التعبير عنه وتأكيده بالفعل علناً مرات عديدة من قبل. قدمت تقييمي الصادق والمفصل لمعاهدة نيو ستارت، ولماذا رأينا أنه من الضروري تعليقها”.

وعلى نحو مماثل، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا والولايات المتحدة “لا تزالان على اتصال” بشأن معاهدة “نيو ستارت” النووية، لكنه ليس لديه توقعات بإحراز تقدم كبير من الاتصال بين البلدين.

التزام رغم التعليق

ورغم تعليق روسيا العمل بالمعاهد، أعلنت استمرارها في احترام القيود المفروضة على مستويات ترسانتها النووية بموجب المعاهدة الموقعة عام 2010، والتي تحدد عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.

وتنص معاهدة “نيو ستارت” على إبقاء ترسانتي روسيا والولايات المتحدة دون ما كانتا عليه إبان الحرب الباردة، بحيث لا يتجاوز عدد القاذفات النووية الاستراتيجية 700، وعدد الرؤوس النووية 1550.

ولا تزال الولايات المتحدة وروسيا تحتفظان مجتمعتين بأكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وفي فبراير من العام الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تمديد الولايات المتحدة المعاهدة مع روسيا، لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما وافقت إدارة الرئيس جو بايدن على طلب روسي لتمديد المعاهدة.