بعد ماصرفت مصر ٢٦ مليار جنيه لتطوير المحلة : لعبة منحطة في سوق القطن
قوي الشر ليس الإخوان فقط ، بل بعض الشركات والأفراد ، الذين يحضرون بالفعل ضد المشروعات الكبري .
قال الرئيس السيسي يجب إن نزرع القطن ونجدد شباب شركات الغزل والنسيج ، ونعيد هذا الصناعة الي مكانتها الذهبية . والبداية تكون بالتوسع مجددا في زراعة القطن .
إستجاب الفلاحون وزرعو القطن … لكن شركات القطن لا تشتري .
وبالتالي يجري تخزين القطن لدي الفلاحين ، ويمتنعون عن زراعته في الموسم التالي .. نحن علي أبواب هذه المرحلة الآن
تقدمت برلمانية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه لكل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، بشأن امتناع شركات تجارة القطن عن دخول المزادات لشراء القطن.
وجاء في طلب الإحاطة: بناءً على تصريحات نائب رئيس مركز البحوث الزراعية المصرية، الدكتور عادل عبد العظيم، وتقدمه بمذكرة إلى وزير الزراعة المصري، السيد القصير، بعنوان “عدم قيام شركات تجارة القطن بشراء الأقطان طبقًا لمنظومة تسويق الأقطان”، وجاء في المذكرة أنه تم إجراء أكثر من 60 مزاد لبيع القطن بالأسواق المصرية للشركات المصرية منذ بداية منظومة بيع القطن الزهر لموسم 2019 – 2022، وتم البيع في حدود 500 ألف قنطار حتى الآن، وطالبت الشركات تخفيض سعر افتتاح المزادات بنسبة 5 بالمئة لبعض الأصناف، وهو ما وافقت عليه لجنة إدارة المنظومة، إلا أن الشركات لم تلتزم بشراء الأقطان بعد التخفيض، اضطرت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدعم المنظومة وشراء الأقطان طبقًا لأسعار المزاد أكثر من مرة بعد رفض شركات تجارة القطن المُزايدة، وتلاحظ في المزادات الأخيرة عدم دخول الشركات للمُزايدة لشراء الأقطان مما ترتب عليه إلغاء عدة مزادات.
وجاء في الإحاطة أن: اللجنة وافقت على إيقاف استلام الأقطان من المزارعين إلى أن يتم تصريف كميات الأقطان الموجودة بمراكز التجميع مما سبب خسائر كبيرة للمُزارعين، الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة بحماية مزارعي القطن وشراء كل القطن المزروع بأعلى سعر وتذليل كل العقبات التي تحول دون شراء القطن من الفلاح، بالإضافة إلى دراسة وتوضيح أسباب عزوف شركات تجارة الأقطان عن دخول مزادات القطن، خاصة أن القطن المصري هو أجود أنواع القطن في العالم، ولتحقيق أقصى استفادة يجب عدم تصديره كخام، بالإضافة للتوسع في صناعة المنسوجات القطنية كقيمة مضافة وتصدير منتجاتنا القطنية للعالم كأهم دولة في زراعة القطن الخام وتصنيعه.
وجاء في طلب الإحاطة: يجب ضرورة حماية شركات تصدير المنتجات القطنية، وتقديم كل التسهيلات والامتيازات والإعفاءات الممكنة لتنافس بالأسواق العالمية، والتوسع في زراعة القطن وصناعة المنسوجات القطنية لتصبح مصر أهم دولة فى العالم في تصدير المنسوجات القطنية، مما يؤدي لفتح مصانع جديدة وتقليل البطالة وزيادة حصيلة العملة الصعبة.
