مصر تدرس تأسيس صندوق استثمار إسلامي
تدرس بورصة مصر القيد المؤقت لأربع شركات، اثنين منهما يعملان في قطاع النقل البحري والشحن، بالإضافة إلى شركة عاملة في قطاع الزراعة، وأخرى في البترول، ليرتفع عدد الشركات المقيدة في البورصة مؤقتاً إلى 7 شركات، وفقاً لتصريحات محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ” بلومبرج”.
تسمح هيئة الرقابة المالية في مصر للشركات المصرية والأجنبية بالقيد المؤقت بجدول البورصة بدلاً من التسجيل المسبق بالهيئة، دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها، أو عدد المساهمين، أو نسبة الأسهم حرة التداول، على أن يكون التسجيل والقيد والطرح خلال 6 أشهر.
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي مطلع الشهر الماضي، إنَّ الحكومة تعتزم طرح 32 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها في البورصة، أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.
تستهدف الحكومة المصرية الانتهاء من طرح ربع الشركات خلال 6 أشهر، مع إمكانية زيادة عدد تلك الشركات.
تأسيس صندوق استثمار إسلامي
كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ”بلومبرج” عن تلقي الهيئة طلبين، أحدهما لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والآخر لتأسيس صندوق استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس الطلبات المقدمة حالياً.
تقدمت إحدى الشركات في قطاع التمويل بطلب للجنة الرقابة الشرعية في الهيئة بشأن إصدار صكوك تمويل “إيجارة” متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قال وزير المالية المصري، محمد معيط في مقابلة سابقة مع “بلومبرج”: “لدينا برنامج دولي لإصدارات صكوك سيادية لعدّة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، طرحنا منه 1.5 مليار دولار، ويتبقى 3.5 مليار دولار قد تُطرح على مدى ثلاث سنوات في المتوسط”.
رئيس هيئة الرقابة المالية أكد أن هناك شركة تمتلك الدولة أكثر أسهمها تدرس إصدار سندات توريق تدفقات مالية مستقبلية.
توقع فريد تراجع وتيرة سندات التوريق والإصدار نسبياً نهاية العام الجاري، بعد الزخم الذي شهده العام الماضي، حيث تخطت الإصدارات نحو 30 مليار جنيه، منها إصدار لهيئة التنمية العمرانية الحكومية بأكثر من 20 مليار جنيه.
باعت مصر، في نهاية الشهر الماضي صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات. وهبط العائد عقب ذلك بأكثر من 0.6 نقطة مئوية من 11.625% إلى 11%.
