مسؤول إماراتي ينفي أي خطط لمغادرة تحالف أوبك
نفى مسؤول إماراتي الجمعة، ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن خطط لدى بلاده لمغادرة تحالف “أوبك”، ما أدى إلى تعافي في سوق النفط.
ونقلت الوكالة عن مسؤول إماراتي قوله، إن “الإمارات ليس لديها خطط لمغادرة تحالف أوبك”.
وكانت “وول ستريت جورنال”، قد ذكرت أن الانقسامات الجديدة داخل “أوبك”، ناتجة عن خلافات سياسة الطاقة مع السعودية.
وسيكون لقرار الإمارات بمغادرة “أوبك” تداعيات على أسواق الطاقة العالمية وانخفضت أسعار برنت نحو 3% بعد تقرير الصحيفة، لكنها تعافت منذ ذلك الحين، بحلول فترة ما بعد ظهر الجمعة، وذلك عند 84 دولاراً لخام برنت.
وإذا غادرت الإمارات “أوبك” فجأة، فقد يتسبب ذلك في تداعيات سياسية ليس فقط مع السعودية، أحد أكبر شركائها التجاريين، ولكن مع حلفاء خليجيين آخرين مثل الكويت والعراق.
وتنقسم السعودية والإمارات بشأن إنتاج النفط، حيث تحرص الدولة الخليجية الأصغر حجما على زيادة الإنتاج الآن عندما تكون أسعار النفط مرتفعة، بينما تريد جارتها الأكبر الحد من الإمدادات لدعم الأسعار على المدى الطويل.
وقال شخص مطلع على الموقف الإماراتي للوكالة، إن المناقشات الإماراتية بشأن مغادرة المجموعة تعود إلى ما لا يقل عن عامين، لكن السلبيات تفوق الإيجابيات.
وأضاف المصدر، أن الإمارات ستخاطر بإغضاب العديد من الجيران وتريد تجنب هذه النتيجة، خاصة مع توتر أسواق الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافقت “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، وسط انتقادات أمريكية هذه الخطوة، متهمة “أوبك+” بالانحياز إلى روسيا للحفاظ على أسعار الطاقة مرتفعة وسط الحرب في أوكرانيا.
ودافعت الإمارات علنا عن الخفض باعتباره “تقنيا وليس سياسيا”، لكن مسؤولين أمريكيين يقولون إن الإماراتيين أعربوا سرا عن معارضتهم لهذه الخطوة، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وبموجب اتفاق “أوبك+”، يسمح للإمارات بضخ 3 ملايين برميل يوميا فقط، أي أقل بكثير من طاقتها البالغة 4 ملايين برميل يوميا.
وتستهدف شركة بترول أبوظبي الوطنية إنتاج 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027.
وفي صيف عام 2021، امتدت الخلافات بين أبوظبي والرياض إلى العلن خلال اجتماع لوزراء “أوبك+”، بعد أن رفضت الإمارات اقتراحا تقوده السعودية لتمديد اتفاق للحد من إنتاج النفط.
ويسلط هذا الخلاف الضوء على التحديات التي تواجهها الدول النفطية الخليجية في إعداد اقتصاداتها للتحول إلى الطاقة الخضراء.
