إنهيار زوجة نتنياهو .. متظاهرون حاصروها داخل صالون تجميل !
نشرت وسائل إعلام عبرية صورة توثق أول لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته “سارة” بعد محاصرتها من قبل محتجين على قانون إصلح القضاء في أحد صالونات التجميل.
ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد احتضن بنيامين نتنياهو زوجته وحاول تهدئتها بعد الفترة العصيبة التي قضتها داخل صالون لتجميل والتي استمرت لساعات خشية أن يتم البطش بها.
وظهرت سارة نتيناهو منهارة تماما وهي تبكي بشدة، بعد أن نجحت قوات الشرطة في تخليصها من حصار المحتجين.
وكان المئات من المحتجين قد احتشدوا خارج صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب، حيث كانت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوم بتصفيف شعرها، حسبما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ليلة الأربعاء.
ووفقا لفيديوهات تم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر العشرات من ضباط الشرطة والقوات الخاصة وهم يركضون بالقرب من الصالون، وكذلك كانت طائرة هليكوبتر تحلق في السماء.
نتنياهو يهاجم المحتجين
واتهم نتنياهو المتظاهرين بأنهم “نشطاء فوضويون” يقودهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد.
وفي المقابل، طالب لبيد، عبر تويتر، المتظاهرين بترك سارة نتنياهو بسلام، ودعا المتظاهرين إلى أن يسمحوا لسارة نتنياهو بالخروج إلى منزلها، وقال: “نضالكم وصراعنا ضد انقلاب النظام وتدمير الديمقراطية”.
اشتباكات بين الشرطة والمحتجين
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اشتبكت الأربعاء مع متظاهرين خرجوا في تل أبيب ضد برنامج الإصلاح القضائي وذلك بعد أن صوّت البرلمان بالقراءة الأولى على مشروعين ضمن البرنامج المثير للجدل، بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل“.
وبحسب الشرطة نُقل 11 متظاهرا إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: “الحق بالتظاهر ليس حقا بالفوضى”.
ووفق نتانياهو فإن الشرطة “تتحرك ضد المخالفين للقانون الذين يعطلون الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين”.
خلال المسيرة، أغلق المتظاهرون شوارع مختلفة. وجاءت التظاهرة بالتزامن مع إقرار الكنيست مشروع قانون يحد من فرص عزل رئيس الوزراء.
وأيد 62 نائبا القانون بقراءته الأولى فيما عارضه عشرون. وبحسب القانون فإن سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع ولن تتم إلا في حال وجود عجز بدني أو عقلي.
بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلفة تحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية.
ويرى معارضون أن القانون هدفه حماية نتانياهو الذي يواجه تهما بالفساد ينفيها بدوره. ويترأس نتانياهو منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية.
وأقر نواب الكنيست بالقراءة الأولى وبتأييد 55 نائبا ومعارضة تسعة، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين”، كما جاء وصفهم في مشروع القانون.
