لطفي منيب يكتب: التعليم و الديمقراطية الواعية
م. لطفي منيب
العلم هو الأساس لتقدم ونجاح الأمم، وهو الطريق الي بناء ديمقراطية واعية ينتفع بها الوطن وتنقسم الي :-
١-ديمقراطية تداول السلطة……
و هي تتم بالخطوات والآليات التي تنظمها القوانين و الدستور للوصول للسلطة والخروج منها ، والتطبيق العملي لها أثبت خطورة الإعتماد فقط علي أعداد الناخبين حين تكون نسبة تعليمهم منخفضة، حيث يمكن الوصول للسلطة والاستحواذ عليها بشكل ديمقراطي لأي تيار منظم بغض النظر عن توجهاته و أفكاره باستقطابه لأعداد الناخبين غير المتعلمين للتصويت لصالحه باستخدامه شعارات دينية رنانة و رشاوي انتخابية ،
وهو أمر إصلاحه يحتاج تغيير في الدستور يجعل العملية الانتخابية لاتعتمد علي عدد الناخبين فقط، وإنما يعطي هذا التعديل مميزات للمستوي التعليمي لأبناء الوطن عند ممارستهم لحقوقهم في التصويت الانتخابي،مثل المميزات الممنوحة لهم عند أداء واجبهم في التجنيد،
فالتجنيد مدته الأساسية ثلاث سنوات،
يخصم منها سنة كحافز للحاصلين علي مؤهلات متوسطة لتصبح مدة تجنيدهم سنتين،
وكذلك يخصم للحاصلين علي مؤهلات عليا سنتين من الثلاثة لتصبح مدة تجنيدهم سنة واحدة فقط،
وبتغيير القانون لاستخدام التعليم للتمييز النسبي في قوة الأصوات الانتخابية،ليحتسب الصوت الانتخابى لعموم المواطنين بنقطة واحده،ويضاف لها نقطة كحافز للحاصل علي مؤهل متوسط، ليحتسب صوته الانتخابي بنقطتين نتيجة لزيادة مستواه التعليمي الذي سيجعل اختياراته عن وعي أكثر،
و كذلك يزاد نقطتين للحاصل علي مؤهل عالي،ليحتسب صوته الانتخابي بثلاث نقاط،
وبذلك يتم تحصين وتأمين عمليات التداول الديمقراطي للسلطة بعدم الاعتماد علي أعداد الناخبين فقط ، ولكن أيضاً علي القوة النسبية لأصوات الناخبين المستمدة من مستوياتهم التعليمية.
٢-ديمقراطية ممارسة السلطة ……
وهي عمل من في السلطة علي استفادة الوطن من الاختلافات والتعددية الفكرية لأبناءه من أهل العلم بكافة توجهاتهم بفتح قنوات للحوار الوطني المستمر بينهم للاستماع لكافة الآراء حول مشاكل الوطن ومقترحات حلولها ، حتي يستعين متخذي القرارات بالمناسب منها لفائدة الوطن .
