الحكومة تتخذ قرار “استثنائي” لخفض أسعار الدواجن
قررت الحكومة المصرية إعفاء مزارع الدواجن من الضرائب على العقارات المستحقة على المباني المستخدمة في ممارسة أنشطتها لمدة 3 سنوات.
ووافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء 61 لسنة 2022.
ونص قرار مجلس الوزراء المشار إليه، على إعفاء بعض الأنشطة من الضرائب على العقارات المبنية المستخدمة في أعمالها لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 يناير/ كانون الثاني 2022 حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ويأتي القرار وفقا لمصادر حكومية، للمساهمة في حل أزمة القطاع الداجني بمصر، والذي عانى من مشكلات عديدة خلال الفترة الماضية على رأسها نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المزارع على خلفية الأزمة.
وعلق رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية سامح السيد على القرار قائلاُ: الإعفاء لمدة 3 سنوات سيكون له تأثير إيجابي على القطاع، ويساهم في زيادة الإنتاج عن طريق عودة المربيين مرة أخرى للقطاع مع وجود التيسيرات الجديدة.
وأضاف لـ “العين الإخبارية” أن القرار من شأنه تسهيل عودة المربين مرة أخري للقطاع وبالتالي انخفاض في أسعار الدواجن في الفترة المقبلة دون شك بنسبة تصل إلى 25% على الأقل.
وقال: ترقبوا هبوطا في أسعار الدواجن الفترة المقبلة وبالتحديد منتصف مارس/ آذار المقبل مع بدء دورة الإنتاج للسوق، مشيراً إلى أن القطاع كان يحتاج لتدخل سريع لاحتواء الأزمات الناتجة عن ارتفاع أسعار الأعلاف.
وأكد أن القرارات التي اتخذتها الدولة من تسهيل عمليات الإفراج عن الأعلاف وقرار إعفاء مربي الدواجن من الضرائب العقارية سيكون له مردود إيجابي على السوق والقطاع بشكل عام.
وتشهد أسعار الدواجن ارتفاعاً جنونيا في السوق المصري حيث وصل سعر الكتكوت إلى مستويات تتراوح بين 24 جنيها و29 جنيها، ووصل سعر كيلو الفراخ إلى 80 جنيها في المزارع، وما يفوق 90 جنيها للمستهلك.
جاءت ارتفاعات أسعار الدواجن مع خروج عدد من المزارع من السوق على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف الفترة الأخيرة، بسبب أزمة شح الدولار وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، غير أن الأمر بدأ في الحل نسبيا مع الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج المكدسة بالموانئ وتحديد الدولة كوتة أسبوعية للإفراج عن الأعلاف.
وقال رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إن المزارع عادت للإنتاج بكامل طاقتها حالياً، بعد التأكد من توافر الأعلاف التي تكفي لمدة 6 أشهر على الأقل مع إفراج الحكومة المصرية عن الأعلاف المستوردة والتي كانت بالموانئ المصرية.
وأشار إلى أن الدورة الإنتاجية ستعود بكامل طاقتها منتصف مارس/ آذار المقبل بواقع 4.5 مليون دجاجة يوميًا، متوقعا أن تتراجع الأسعار إلى نحو 55 جنيها للكيلو من الدواجن البيضاء.
وتبلغ الدورة الإنتاجية للدواجن لدى مزارع الدواجن نحو 35 يوميًا.
من جانبه، قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد إن قرار مجلس الوزراء جيدا، وسيسهم في الحد من الارتفاعات الحالية نتيجة لتخفيض تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن الارتفاعات الأخيرة كانت ناتجة عن ارتفاع غير مبرر في أسعار الأعلاف.
وأضاف أن سعر طن الذرة وصل إلى 16 ألف جنيه بدلاً من 13 ألف جنيه، كما ارتفعت أسعار الصويا إلى 30 ألف جنيه للطن بدلا من 24 ألف جنيه في السابق، مؤكداً أن ضبط أسعار الأعلاف سيكون صاحب التأثير الأكبر على أسعار الدواجن في مصر.
وأكد عبد العزيز السيد على ضرورة السيطرة على السوق وتشديد الرقابة على أسعار مستلزمات الإنتاج ووضع تسعيرة عادلة للمنتج النهائي.
