نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية يحذر من تطبيقات بورصة الذهب

حذر المهندس لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات من تداول المنتجات الذهبية عبر تطبيقات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلا من خلال الشركات المصرح لها ببيع الذهب سواء المشغول او السبائك لانها تخضع لرقابة الدولة وتلتزم ببيع المنتجات المدموغة والموثوق فيها.

وتحت عنوان “الاستثمار و المخاطر”، صرح المهندس لطفي منيب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: بيع وشراء العملات الأجنبية هو فقط المرخص بمزاولته لشركات الصرافة من البنك المركزي دون باقي المعاملات المرخص بها للبنوك من حفظ أموال وعمل ودائع استثمارية للعملاء و تحويلات و……
وعلي ذلك فإن أي معاملات مع شركات الصرافة خارج حدود التراخيص الصادرة لها كالاستثمار أو تحويل الأموال داخل أو خارج البلاد هو مخاطرة ويعتبر توظيف أموال وتهريب يعاقب عليه القانون .

واستطرد محذرا من استخدام تطبيقات تداول الذهب المتاحة على الانترنت والمشابهة لمواقع البورصة والتي بموجبها يشتري المواطن الذهب افتراضيا عبر الانترنت ويتم ايداع قيمة الذهب لدى الشركة المنفذة للتطبيق بدون الحصول واقعيا على الذهب المباع.. على أمل أن يقوم المواطن ببيع الذهب إفتراضيا في أي وقت أو يذهب للشركة للحصول على الذهب كمنتج في حالة رغبته في غلق حساب التداول.. حيث أكد منيب:

الإعلانات المستحدثة لبيع و شراء ذهب خام اونلاين للأفراد من خلال تطبيقات إلكترونية علي الموبايل هو خلط بين المسموح به وغير المسموح ، ويشابه محاولات بعض شركات الصرافة إجراءها لمعاملات غير مرخص بها غير للبنوك فقط ،
فالذهب المدموغ بختم مصلحة الدمغة والموازين المصرية الذي يتم بيعه وتسليمه للمشتري لحظة سداده الثمن هو نشاط طبيعي مسموح لأي شركة بالإعلان عنه ومزاولته طالما تسدد عليه ضرائب للدولة ، ولكن ليس مسموح لتلك الشركات بحفظ ممتلكات العملاء من ذهب و أموال لديها مثل البنوك ، وذلك لعدم حصولها علي تراخيص من الدولة بهيئاتها الرقابية والمالية والاستثمارية لضمان الممتلكات لأصحابها.
ولذلك يجب علي الجميع تحري الدقة وتوخي الحذر قبل المخاطرة بأموالهم بمعاملات ائتمانية خارج نطاق البنوك دون التأكد من وجود وحدود التراخيص التي تتم بها تلك المعاملات تأميناً لسلامتها وضماناً للأموال.