روسيا تعلن خفض إنتاج النفط رداً على “سقف الأسعار” الغربي

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن موسكو تعتزم خفض إنتاجها النفطي طواعية بمقدار 500 ألف برميل يومياً أو حوالي 5% في مارس، وذلك بعد أن طبق الغرب سقفاً لأسعار النفط الروسي.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحراً والذي يزيد سعره عن 60 دولاراً للبرميل، اعتباراً من 5 ديسمبر في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

كما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على مشتريات المنتجات النفطية الروسية وحدد سقفاً للأسعار اعتباراً من 5 فبراير.

وقال نوفاك في بيان: “حتى اليوم، نبيع إنتاجنا النفطي بالكامل، ومع ذلك وكما ذكرنا سابقاً لن نبيع النفط لأولئك الذين يلتزمون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحد الأقصى للسعر”.

وأردف: “ستخفض روسيا طوعاً إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً في مارس. وسيساهم ذلك في استعادة العلاقات مع السوق”.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي إن “روسيا تعتقد أن آلية ‘السقف السعري‘ في بيع النفط والمنتجات النفطية الروسية تدخل في علاقات السوق واستمراراً لسياسة الطاقة المدمرة التي يتبعها الغرب”.

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي على إثر أنباء تخفيض الإنتاج في روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، وصعدت بأكثر من اثنين بالمئة خلال اليوم إلى 86.36 دولار للبرميل.

ورغم توقعات عديدة بانخفاضه جراء العقوبات الغربية، ارتفع إنتاج النفط الروسي 2% العام الماضي إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يومياً) بفضل قفزة في المبيعات إلى آسيا خاصة إلى الهند والصين.

لكن بعد سلسلة من العقوبات الغربية الجديدة تواجه روسيا المزيد من التحديات في الابقاء على حجم إنتاجها من النفط وهو مصدر رئيسي لإيرادات الدولة.

تراجع الإيرادات
وفي 3 فبراير الجاري، أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية أن الإيرادات الشهرية للميزانية من النفط والغاز تراجعت في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020، متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية.

ووفقاً للوزارة، انخفضت الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة 46% على أساس سنوي، بما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42%، رغم أنه لم يطرأ تغيير يذكر على سعر مزيج خام برنت العالمي.

وذكرت وكالة “رويترز” أن البيانات أظهرت أيضاً أن إيرادات الميزانية من الطاقة انخفضت 54% مقارنة ببيانات ديسمبر البالغة 931.5 مليار روبل (13.2 مليار دولار)، رغم ارتفاع قيمة الإيرادات بعدما دفعت شركة “جازبروم” التي تحتكر تصدير الغاز ضريبة استثنائية.

وجاءت إيرادات يناير عند 425.5 مليار روبل (6.05 مليار دولار).

مزيد من القيود
وفي مطلع فبراير الجاري، قدّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الخميس، خلال زيارة لكييف بأن السقف المحدد حالياً على أسعار النفط الروسي يكلّف موسكو نحو 160 مليون يورو (175 مليون دولار) يومياً.

وأشارت، في تصريحات جديدة، الجمعة، إلى أن التكتل يحضّر حزمة عقوبات إضافية على روسيا ستكون العاشرة منذ اندلاع الحرب قبل عام، وقالت: “علينا مواصلة حرمان روسيا الوسائل التي تمكنها من شن حرب على أوكرانيا”، مشددة في هذا السياق على الحظر الأوروبي على واردات مشتقات النفط الروسية، الذي يبدأ الأحد.

وأعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا في 4 فبراير توصّلها إلى اتّفاق يحدد سقفاً لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمناً على غرار وقود الديزل عند مئة دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولاراً.

ووصفت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الخطوة بأنها “اتفاق مهمّ يندرج في إطار الردّ المستمرّ من الاتّحاد وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا”.

من جانبه، ندد الكرملين بالاتحاد الأوروبي قبيل دخول الحظر المذكور حيّز التنفيذ، مشدداً على أن الخطوة “ستزيد انعدام التوازن في أسواق الطاقة الدولية”.