بشرى للمواطنين بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

أوشكت الحكومة على الانتهاء من التفاصيل النهائية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب مرة أخرى لمناقشته في الجلسات العامة في دور الانعقاد الحالي.

وتأتي هذه التعديلات في ضوء المناقشات التي انتهى إليها كل من مجلسي الشيوخ والنواب بهدف إعطاء مزيد من التيسيرات للمتقدمين بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، لا سيما لتفادي الإشكاليات التي واجهها قانون التصالح في مخالفات البناء المنقضي إثره.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وبموجب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سيتاح التصالح في مخالفات البناء حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022 وفقا للتصوير الجوي الأخير، أما عن المخالفات التى تمت بعد ذلك التاريخ فلا يحق لأصحابها التصالح فى مخالفات البناء.

ويتيح مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء للسلطة المختصة إصدار قرار بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

طرق السداد في التصالح لمخالفات البناء
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.