محاكمة شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت زورت شهادتها الجامعية 

أصدرت محكمة التمييز الكويتية،  حكماً نهائياً بتغريم شيخة من الأسرة الحاكمة؛ متهمة بتزوير شهادتها الجامعية، بغرض الاستفادة منها في زيادة راتبها بوظيفتها في إحدى الوزارات السيادية.

المحكمة قررت معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار.
وقضت المحكمة بتغريم الشيخة المتهمة، 3 آلاف دينار كويتي (9.8 ألف دولار أمريكي)، بدلاً من حكم السجن الذي صدر سابقاً بحقها قبل عام، وفقاً لحساب “أمن ومحاكم” المختص بأخبار الأمن والقضاء في البلد الخليجي.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت، مطلع شباط/ فبراير العام 2022، بسجن الشيخة المذكورة لمدة 3 أعوام، وتغريمها 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها في وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة، بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر مطلعة آنذاك قولها، إن “المحكمة قررت معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب”.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، سلمت المتهمة نفسها للجهات المختصة، وتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة ألف دينار (3300 دولار)، من قبل محكمة الاستئناف التي قضت لاحقاً بتغريمها 3 آلاف دينار عن تهمة تزوير شهادتها.

وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

وتعد قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة، وإحالة عدد من أصحابها إلى التحقيق وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.