حل أقرب للخيال.. عملة معدنية واحدة لسداد ديون أمريكا

عملة بلاتينية تقدر بتريليون دولار، هكذا يتلخص حل مشكلة الديون الأميركية في خيال بعض المسؤولين في إدارة بايدن، وهكذا تكون الأحلام.

انتشرت هذه الفكرة كحل نظري لمواجهة مشكلة ارتفاع دَين الولايات المتحدة الذي بلغ الحد الأقصى للاقتراض، الأمر الذي زاد من احتمالية عدم السداد.

وتتمثل الفكرة المطروحة من بعض المسؤولين في إدارة بايدن وبعض الديمقراطيين، في وجود قانون غامض يسمح لوزارة الخزانة الأميركية بسك وتداول عملات بلاتينية بأي فئة، ما يعني أن الخزانة الأميركية لها الحق في سك عملة معدنية تقدر قيمتها بتريليون دولار، وإيداع هذه العملة لدى الاحتياطي الفيدرالي، والسماح للحكومة بمواصلة دفع الفواتير.

وعلى الرغم من أن الفكرة تبدو غاية في البساطة، فإن الخبراء الاقتصاديين يعارضون تطبيقها بشدة، إذ يرون أن هذه الطريقة المتهورة لتفادي سيناريو «التخلف عن السداد» ستتسبب في اهتزاز الثقة في الدولار، وفي الخزانة الأميركية بمقدار اهتزازها نفسه في حالة التخلف الفعلي عن السداد، أو حتى أكثر، كما أن سك عملة نقدية بقيمة تريليون دولار من الفراغ سيرفع من احتمالية احتقان أزمة التضخم.

وخلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي، أوقفت وزيرة الخزانة الأميركية ورئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة، جانيت يلين، فكرة سك العملة بقيمة تريليون دولار، مستبعدةً قبول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخطة من الأساس.

إذ قالت في مقابلة لها مع جريدة الوول ستريت، يوم الأحد «الفيدرالي الأميركي غير مطالب بقبول الفكرة، الأمر متروك له».

وبخصوص حالة عدم السداد أخبرت يلين يوم الجمعة، كريستين أمانبور من CNN بأن تأثيرات التخلف عن السداد سيشعر بها كل أميركي، «في هذه الحالة، سترتفع تكلفة الاقتراض الأميركي، وبالتالي سترتفع تكلفة اقتراض كل شخص أميركي»، وأضافت «علاوة على ذلك، فإن الفشل في سداد المدفوعات المستحقة في الموعد المحدد، سواء كانت مستحقات حملة السندات أو متلقي الضمان الاجتماعي أو الجيش، سيؤدي كل ذلك بلا شك إلى ركود الاقتصاد الأميركي، كما أنه قد يساهم في أزمة مالية عالمية جديدة».

التحذيرات الحازمة تجاه مشكلة تحديد سقف الديون الأميركية ليست بجديدة، بحسب زميلتي إليسيا والاس، إذ توصل المشرعون الفيدراليون إلى اتفاقيات في الماضي، كما أن الكونغرس الحالي لا يزال لديه بعض الوقت حتى مطلع شهر يونيو حزيران، على الأقل، حتى يتوصل إلى اتفاق ما، إما برفع أو تعليق سقف الاقتراض، وفقاً لتقديرات يلين العامة.