الجامعة العربية: التطبيع مع إسرائيل يصب في مصلحة الفلسطينيين
قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة السفير “ماجد عبدالفتاح” إن تطبيع بعض الدول العربية العلاقات مع إسرائيل قد يكون في مصلحة الفلسطينيين.
وذكر “عبدالفتاح” خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، إنه لا يرى أن “التطبيع مع إسرائيل خطوة ضد القضية الفلسطينية، بل على العكس يمكن استخدامه للضغط على إسرائيل من خلال الاتصالات المباشرة لتحقيق إنجازات والتوصل إلى تفاهمات تخص القضية الفلسطينية”.
وأضاف أن الدول العربية المطبعة مع إسرائيل تنضم إلى البيانات التي تدين دولة الاحتلال، وتصوت لصالح القرارات المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن التطبيع لم يساعد على تشكيل حكومة إسرائيلية متطرفة، إنما مشاكل داخلية أدت إلى صعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم.
وبرعاية الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، وقعت إسرائيل في 14 سبتمبر/أيلول 2020، مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيات لتطبيع العلاقات أُطلق عليها “اتفاقيات إبراهيم” ثم انضمت إليها المغرب والسودان أواخر العام نفسه.
في نفس السياق، اعتبر “عبدالفتاح” أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة لا تخرج لوسائل الإعلام تتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن أبرز هذه الجهود هو “البيان الذي أصدر في اليوم التالي للاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى من اللجنة الوزارية العربية المشكلة للدفاع عن القدس الشريف برئاسة الأردن”.
ولفت السفير إلى بيان آخر صدر عن الأمين العام للجامعة العربية “أحمد أبوالغيط”، وجهود أخرى تقوم بها السلطة الفلسطينية.
وأكد أن العملية الدبلوماسية في التعامل مع الملف الفلسطيني عملية تدريجية تقوم على بناء التحالفات الدولية الكفيلة بالوصول إلى القرارات المناسبة التي من شأنها أن تردع إسرائيل.
وقال “عبدالفتاح”: إن “إسرائيل تشعر بالرعب من اللجوء لمحكمة العدل الدولية، لأنها تعرف أنها ستصف الاحتلال بأنه احتلال مخالف للقانون الدولي، وستفرض رأيًا تعرف إسرائيل أنه سيكون ضدها”، مشيرًا إلى أن حالة الرعب هذه انقلبت إلى عقوبات على الفلسطينيين وتهديدات.
وتحدث عن إرسال “حاخامات يهودية أمريكية رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يقولون فيها إن المواقف المتشددة والمتطرفة التي تتخذها حكومتك ستضر بعلاقتنا في العالم العربي”.
وبيّن أن “صحيفة لوموند الفرنسية نشرت رسالة من دبلوماسيين إسرائيليين تقول إن المواقف التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة تهدد الإطار الديمقراطي التي تتشدق به إسرائيل”.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت نهاية الشهر الماضي لصالح مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضمًا بحكم الأمر الواقع.
