د.حازم قشوع يكتب: الفوضى الخلاقة من الشعبية للمالية ؟!
تعرف الفوضى كحالة عند خروج الحركة وانظمة التحرك عن مسار العمل وتشكل ظاهره للعيان عند فقدان الترابط بين المركبات داخل الاطار الواحد وتكون ازمه حقيقية عند ابتعاد النظم الادارية عن المنظومة الهيكلية وتحدث التغيير عند فقدان انظمة التحكم والسيطرة على المشهد العام وتشكل حالة احلال للمرجعيات القانونية وانظمه العمل .
وتكون الفوضى وسيلة اذا كانت موضوعية وتحمل سمه مؤثر مدفوع بجيوب مسببه بينما تظهر كنتيجة اذا جاءت من ناتج تراكمات ذاتية وهذا ما يجعل من ظاهرة الفوضى تشكل حالة لبيان ذاتي كما تشكل ايضا اداة للتغير التى يمكن استخدامها كوسيله ضاغطه او اداة مؤثره.
ومع بداية ما عرف بالربيع العربي تم استخدام الفوضى الخلاقة كاداة تغيير عندما تم تعبئه الحراك الشعبي كاداه وتم رفع غطاء الحماية عن الانظمة الحاكمة كوسيلة للتغيير كما تم استخدام ادوات منظمة وجاهيه واخرى اعلامية لخلق حالة انطباعية بهدف تشكيل هالة الفوضى بكل ما فيها من مناخات وتيارات عارضه بما يجعلها ترسي عوامل التجويه التى تستهدف الخروج عن الانظمة وتصنع مناخات التعريه اتى تستهدف عامل الثقه .
ومع نهايه الفوضى الخلاقه بشقها الشعبي انتقلت الكثير من المجتمعات العربيه حسب التقارير الدوليه من منزلة مجتمعات
امنة مستقرة الى مكانة مجتمعات غير امنه غير مستقره وهذا ما يمكن مشاهدته فى كل من السودان وليبيا وسوريا واليمن واما المجتمعات التى اصابها عارض نتيجة مناخات الفوضى الخلاقه فى شقها الشعبي فهى تشكلها العراق وتونس بينما جيبوتي والصومال فما مازالت فى عداد المجتمعات المنسية التى ترزخ فى خانة المجتمعات الغارقه فى وحل الفوضي .
ومع دخول نظريه الفوضى الخلاقة فى شق الفوضى المالية بتغيير نظام الضوابط الموازين العالميه الذى كان يمثله الرابط العضوي بين الدولار والبترول او ما يعرف بالبترودولار فلقد عملت بعض مجتمعات المنطقه لاعاده حسابتها بتشكل حواضنها فمنها من قام بتغيرات استراتيجيه وعمل لتغيير المرجعيات الامنيه والماليه كما هو حال السعوديه وبعض دول الخليج العربيه .
بينما دخل آخرين بمعادلات حسابيه تعالج الفاعل ولا تقف عند السبب كما هو الحال فى لبنان وتونس واخيرا دخلت مصر بحسابات اجرائيه بعد طول انتظار عندما قامت باستدراك سريع يسمح باعادة ترتيب نظام الضوابط والموازين فيها بين القطاع العام والخاص بما يعييد الثقه للاستثمارات الاجنيه من جديد التى سبق ان تحدثنا فى لقاءات القاهرة والاسكندرية وفى محاضره مكتبه الجيزه .
فان استخدام حالة التضخم السائدة كاداة فان المنطقه مرشحة للدخول فى مناحات الفوضى الماليه فى ظل حالة الركود السائدة التى وصلت الى حد الجمود الاقتصادي فى بعض المجتمعات فانه لا بد من تصميم استراتيجيه عمل ردعيه تقوم بالتخفيف من وطئه الاثار الجانيه للفوضى الماليه التى لم ندخل اليها بعد وهذا يتطلب وجوده استراتيجيه عمل تتعامل مع ما هو قادم من اسقاطات قد تحدثها منظومه الفوضى الخلاقه بشقها المالي .
فاذا كان المجتمع غير قادر لتكوين الجسم الرادع فعليه واجب بناء استراتيجيه تعامل علميه تخفف من وطئه الاسقاطات القادمه الامر الذى يتطلب وجود برنامج (للامان اقتصادى وليس للامن اقتصادي) وعوده ترتيب نظام الضوابط والموازين من جديد بين القطاع العام بشقه الامنى والقطاع الخاص بحلته الاهليه فان الشموليه مهما كان لبوسها لن تكون قادره للتعاطي مع ما هو قادم من اسقاطات ان صحت هذه القراءات .
صحيح ان الاردن قام بعمليه تحصين ذاتي واخرى سياسيه وامنيه ناجحة جعلته يكون من اقل مجتمعات المنطقه من حيث التضخم لكن ما هو صحيح ايضا اننا بحاجه الى اليه تعامل مختلفه تجعلنا نعيد ترتيب استراتيجيه العمل الاحترازيه لتكون محفزه للقطاع الخاص ومحافظة فى الاطار العام فان اعادة تشكيل الحكومه لبرنامج عملها اصبح امر واجب تستلزمه المقتضيات الموضوعيه القادمه هذا ما تقوله بعض القراءات التى تنذر بقرب اسقاطات مطريه ناتجه من فوضى خلاقه تجتاح سماء المنطقة لكن بحلتها الماليه .
