شلل في سوق الاعلانات في مصر والسبب.. العقارات والسيارات

بسبب أزمة شركات السيارات وشركات العقارات ، توقفت تقريبا إعلانات الأوت دور التي كانت تعتلي هامات وجدران الشارع والكباري المصرية

ويشهد سوق الإعلانات في مصر ركودا نتيجة للأوضاع الاقتصادية، وتراجع سعر الصرف خلال العام المنتهي، ولم يكن عام 2021 أفضل حالا بالنسبة للقطاع، حيث إن قطاع الإعلانات في مصر كان يعاني منذ بداية جائحة كورونا التي أدت إلى شلل شبه كامل في القطاع.

لوحات فارغة أو منتهية الصلاحية
وعلى مدى سنوات كان يشكل كوبري 6 أكتوبر الممتد عبر أحياء القاهرة الكبرى وسيلة الربط الأساسية بين ملايين المستهلكين والمنتجين من خلال آلاف الإعلانات المنتشرة على جانبي الكوبري الأشهر في مصر ” الأوت دور”، غير أن الأزمة الحالية تسببت في وجود لوحات إعلانية فارغة أو بقاء إعلانات قديمة انتهت صلاحيتها بفعل التقادم، على سبيل المثال إعلان من أحد البنوك عن سعر فائدة 8.25%.

بدأت أزمة سوق الإعلانات “الأوت دور” في الظهور في مصر بداية مع أزمة جائحة كورونا، والتي تسببت بشكل كبير في اختفاء لوحات “الأوت دور” من الشوارع في أبريل/نيسان 2020.

وقال أشرف خيرى رئيس شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصري، إن وقت ظهور الجائحة الناس لم تكن ترتاد الشوارع بخلاف إغلاق المحال وبالتالي “هنعمل إعلان لمين”.

وأضاف أن الأزمات تلاحقت في قطاع الإعلانات بسبب نقص السيولة، وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها من العوامل الأخرى.

ويشهد سوق الإعلانات في هذه الفترة من كل عام منافسة جادة بين الشركات والقنوات الفضائية لحجز أماكن إعلاناتها “الأوت دور” على الطرق والكباري الكبرى.
وبرر رئيس شعبة الدعاية والإعلان في اتحاد الصناعات المصري الظاهرة، قائلاً: إن الإعلانات منتهية الصلاحية أو مدة عرضها موجودة بسبب ارتفاع تكلفة إزالة اللوحات القديمة من أجور العمالة وغيرها، فالشركات تتركها كما هي لحين وضع إعلان آخر جديد.
سوق الإعلانات في مصر
ويبلغ حجم صناعة الإعلان في مصر نحو 5 مليارات جنيها وفقا لبيانات 2019 ، قبل أن تضرب جائحة كورونا السوق وفقا لتقديرات أشرف خيرى رئيس شعبة الدعاية والإعلان، فيما تستحوذ إعلانات الأوت دور على نسبة 50% من السوق.

وتعتبر الإعلانات أحد أهم مصادر الدخل في الإدارات المحلية حيث تصل في محافظة القاهرة الإيرادات إلى 2 مليار جنيه سنويا.

قال محمود السيد مدير إحدى شركات الإعلانات إن شركته لم تنفذ أية إعلانات خلال شهر يناير/كانون الثاني بسبب أزمة نقص السيولة، وتحرير سعر الصرف ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن هذا الحال ينطبق على غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الإعلان منذ بداية جائحة كورونا، فيما تستطيع الشركات الكبيرة الاستمرار من خلال التعاقدات طويلة الآجل التي تحميها نسبيا من الأزمة الحالية.

وتابع السيد قائلا: إن التراجع الذي يمر به قطاع الإعلانات “الأوت دور” في مصر يرجع لعدة أسباب على رأسها الأزمة الاقتصادية الحالية بجانب ارتفاع تكلفة الإنتاج وبعض القيود الحكومية المرتبطة بتنظيم السوق.
ارتفاع تكلفة الإنتاج
تعتمد إعلانات “الأوت دور” على خامات البلاستيك المصنعة من مشتقات النفط، والبلاستيك الخردة، الذي يصل سعر طن الخام فيه إلى 43 ألف جنيه بدلاً من 35 ألف جنيه، بجانب فرض الحكومة المصرية رسوم مكافحة إغراق 9% على الواردات منه لمدة 5 سنوات بداية من 2021، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الناتجة عن ارتفاع تكلفة الخامة الرئيسية في التشغيل.

وقال السيد إن تغير سعر الصرف أثر بشكل كبير في أسعار الخامات إلى جانب توقف سلاسل الإمداد مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 50% منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 وحتى الآن خاصة بعد تحريك سعر الصرف أمس، حيث وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فوق 27 جنيها لأول مرة في تاريخه بالبنوك المصرية، فيما اتبع البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرن اعتبارا من 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وأكد السيد أن أحد أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج أيضا ارتفاع قيمة تأجير اللوحات الإعلانية بعد اتباع الحكومة المصرية لنظام المزايدة لتخصيص المساحات الإعلانية بدلاً من منظومة الرسوم الثابتة التي اتبعتها لعقود.
تتراوح أسعار الإعلانات في مصر على المحاور والطرق الرئيسية بين 150 ألف جنيه للوحة واحدة و500 ألف جنيه لإعلان مزدوج على لوحتين و550 ألف جنيه للإعلانات المجسمة الضخمة.

طرق في محاولة للتخلص من الأزمة
قال مدير إحدى شركات الدعاية والإعلان إن الشركات العاملة في القطاع تحاول التغلب على أزمة نقص السيولة، من خلال توقيع اتفاقيات شراكة من خلال الحصول على وحدات سكنية مقابل الإعلانات التي تقوم بتنفيذها للتغلب على الأوضاع الحالية، مؤكداً أن شركات التطوير العقاري أحد أهم عملاء “الأوت دور” في مصر وتستحوذ على 70% من سوق “الأوت دور”، ما يجعل توقف القطاع العقاري أو الأزمة فيه تنعكس على سوق الإعلانات في مصر.