تعرف على موعد بدء مد سن المعاش إلى 65 سنة.. والفئات المطبق عليها القرار
يبدأ الرفع التدريجي لسن المعاش، بموجب ما نص عليه قانون «المعاشات الجديد»، والذي منح السلطة لرئيس الوزراء في رفع سن المعاش إلى 65 عامًا بشكل تدريجي بدء من 2032.
ونصت المادة 41 من قانون المعاشات الجديد على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليكون 65، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي، ويتساوى فيه جميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة، وذلك بموجب الفلسفة التي بنيت عليها المادة الخاصة برفع سن المعاش.
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة في رفع سن المعاش، خلال أقل من 9 سنوات، حيث حددت اللائحة التنفيذية السنة الفعلية لرفع سن التقاعد بحيث يتوافق مع التدرج الذي نص عليه قانون المعاشات الجديد، إذ يحظر القانون أن تتم الزيادة لـ 65 سنة، إلا عبر التدرج، وإلا يعد مخالفًا للقانون.
وبداية من عام 2032 تبدأ الحكومة، وفق قانون المعاشات الجديد في رفع سن المعاش بما يعادل عامين، حيث يكون التقاعد وسن الشيخوخة في هذا العام عند 31 سنة، ثم كل عامين تكون هناك زيادة سنة إضافية في سن المعاش، حتى يكون في عام 2040، 65 سنة.
وفيما يلي، ننشر الزيادة التدريجية في سن المعاش، والتي جاءت كالتالي:
2032 يكون سن المعاش 61 سنة
2034 يكون سن المعاش 62 سنة
2036 يكون سن المعاش 63 سنة
2038 يكون سن المعاش 64 سنة
2040 يكون سن المعاش 65 سنة
ويستهدف القانون في المقام الأول، تعديل سن المعاش على المصريين بالخارج والعاملين لدى الغير، والذي عرفهم القانون على أنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة أي من هذه الجهات والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، على أ، يشمل أيضًا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
وقد فرض هذا النص بـ قانون المعاشات الجديد والخاص برفع سن المعاش إلى وجود تعديل مرتقب على مشروع قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لتعديل المادة الخاصة بالخروج على المعاش والتقاعد، وذلك لتعارضها مع نص المادة المتعلقة بسن المعاش بقانون المعاشات.
ويتمثل التعارض ما بين مشروع قانون العمل الجديد وقانون المعاشات الجديد في المادة المتعلقة بسن المعاش، حيث ينص مشروع قانون العمل الجديد على أن سن الخرج على المعاش في سن الستين عاما، وهو يتعارض بشكل مباشر مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما دفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمطالبة بتعديل المادة لتنص على أن استبدالها بجملة «سن الشيخوخة».
وجاءت ضوابط سن المعاش بـ قانون العمل الجديد كالتالي:
– ألا يقل سن التقاعد عند 60 سنة.
– يمكن أن يستمر العامل لما بعد سن الـ 60 من أجل استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
ومن المقرر أن يتم حسم المادة الخاصة بسن المعاش بالقطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة، ليتواكب مع نص المادة المتعلق بسن المعاش في الجهاز الإداري للدولة والعاملين لدى الغير والمصريين بالخارج إضافة إلى العمالة غير المنتظمة.
