العمانيون يبدأون انتخاب أعضاء المجالس البلدية عبر الهواتف لأول مرة

عبر تطبيق “أنتخب”، على الهواتف الذكية، بدأ الناخبون العُمانيون التصويت واختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وبدأت عملية التصويت في السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، لتكون أول انتخابات انتخابات بلدية تجرى في عهد السلطان هيثم بن طارق الذي تولى مقاليد الحكم 11 يناير/كانون الثاني 2020.

696 مرشحا
ويتنافس في تلك الانتخابات 696 مرشحا من بينهم 27 امرأة على 126 مقعدا موزعين على 11 مجلسا بلديا لـ11 محافظة في السلطنة تضم 63 ولاية.

ويتم انتخاب عضوين عن كل ولاية من ولايات السلطنة، ما يعني انتخاب 12 عضوا في محافظة مسقط، ومثلهم في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة، (تضم كل محافظة من المحافظات الثلاث 6 ولايات).

كما سيتم انتخاب 20 عضوا في محافظة ظفار و8 في محافظة مسندم، ومثلهم في محافظة الوسطى، و6 في محافظة البريمي، ومثلهم في محافظة الظاهرة، وانتخاب 18 عضوا في محافظة الداخلية، و10 في محافظة جنوب الشرقية، و14 في محافظة شمال الشرقية ، بحسب عدد الولايات في كل محافظة. ويبلغ عدد الناخبين العُمانيين 731 ألفًا و 767 ناخبًا بينهم بينهم 347 ألفا و965 ناخبة .

التصويت الذكي.. 4 خطوات
ويجرى انتخابات المجالس البلدية لأول مرة عبر تطبيق “أنتخب” الذي أطلقته وزارة الداخلية، وصُمم وفق معايير أمنية مع أخذ كلّ الاحتياطات للانتخاب بكل سريّة. وتتطلب عملية التصويت توفر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب “NFC” واتصال بالشبكة العالمية للمعلومات “الإنترنت” وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيّدًا في السجل الانتخابي.

وتتمُّ خطوات التصويت بعد تحميل تطبيق “أنتخب” المتوفر في المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية لهواتف IOS والأندرويد من خلال 4 خطوات، هي كالتالي:

الخطوات الأربع:
الخطوة الأولى: يقوم الناخب بعد تفعيل خاصية الاتصال المدى القريب (NFC) بالتقاط صورة لأصل بطاقته الشخصية من الجهتين.
الخطوة الثانية: وضع الجهة الخلفية لأصل البطاقة الشخصية على الهاتف (سيقوم التطبيق بقراءة البيانات عن طريق خاصية NFC).
الخطوة الثالثة: يقوم الناخب بالتقاط صورة شخصية له (يتم التحقق من الناخب بطريقة آمنة من خلال قراءة بصمة الوجه).
الخطوة الرابعة: بعد إتمام الخطوات السابقة ستظهر قائمة المرشحين أمامه ليقوم باختيار مرشحه في الولاية المقيد بها بالضغط على صورة المرشح، وصولاً للضغط على زر التأكيد ليكون بذلك قد أتم عملية التصويت.

جاهزية وتحذير
وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبيل انطلاق الاقتراع الذكي عن جاهزية جميع اللجان العاملة في انتخابات أعضاء مجالس البلدية للفترة الثالثة، والاستعداد الكامل للعملية الانتخابية في يوم التصويت.

وقبيل انطلاق الانتخابات حذرت وزارة الداخلية العمانية من التصويت الجماعي، منوهة بأن التجمع في المباني والأماكن العامة والخاصة بغرض التصويت يعد مخالفاً لأحكام اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي ويعرض المخالف للمساءلة القانونية.

وكان الناخبون العمانيون خارج سلطنة عُمان، قد أدلوا بأصواتهم يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري لاختيار ممثليهم عبر تطبيق ” أنتخب”، فيما أكدت وزارة الداخلية العمانية أن عملية التصويت جرت من خلاله بانسيابية.

أهمية خاصة
وتعد تلك الانتخابات هي ثالث انتخابات بلدية في تاريخ السلطنة بعد الانتخابات التي جرت عام 2012 للفترة الأولى و2016 للفترة الثانية .

وتعد تلك الانتخابات هي أول انتخابات بلدية في عهد السلطان هيثم بن طارق، وتحمل أهمية خاصة كونها تأتي بعد المرسوم السُّلطاني رقم (2022/38) الصادر في يونيو/حزيران الماضي بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، الأمر الذي يسهل تحقيق مهامها بفعالية في مختلف المحافظات .

كما تأتي في ظل توجيهات سلطانية بأن تصبح اللامركزية هي التطبيق الإداري في المحافظات في المرحلة المقبلة، ومنح المحافظات الصلاحية لإدارة شؤونها، والتخطيط والتنفيذ لاحتياجات مواطنيها الداخلية، ما يجعل كل الأمور في المستقبل مرتبطة بالمُحافظة والمُحافظ والمجالس البلدية.

وسبق أن أكد السلطان هيثم بن طارق أنه: “آن الأوان ألا تكون هناك مركزية في اتخاذ القرارات المجتمعية، وقد أصبح دور المحافظين وكذلك دور المجالس البلدية مهمًّا جدًّا وعلى الجميع التفاعل”.

وتشكل المجالس البلدية خاصة في فترتها الثالثة (٢٠٢٣ / ٢٠٢٦) وفق مهماتها وواجباتها، اتساقًا مع نظام المحافظات واللامركزية والإدارة المحلية للمحافظات تحقيقًا لأهداف لرؤية عُمان ٢٠٤٠.

ويتكون المجلس البلدي في فترته التي تمتد أربع سنوات في كل محافظة من رئاسة المحافظ، وعضوية أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، وأعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع عضوين عن كل ولاية واثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة على ألا يكونا موظفين في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.

26 اختصاصا
وتختص المجالس البلدية وفق قانون المجالس البلدية بـ 26 اختصاصا، من أبرزها إبداء الرأي في استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين، و متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها، و اقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والواجهات السياحية فـيها، و التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.