لطفي منيب يكتب: ( العبور بالتوفير )
لطفي منيب – نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات
لماذا إرتفع سعر الدولار في مصر؟
سؤال متكرر بأشكال مختلفة علي كافة المستويات الاجتماعية والثقافية، والإجابة عليه ببساطة إن محدد التسعير للأشياء هو ندرتها (قانون العرض والطلب) .
ولذلك نجد تسعير الدولار محكوم بتوافره لدينا، وحجم طلبنا عليه، للوفاء بالتزاماتنا واستيراد احتياجاتنا من مواردنا الدولارية التي مصادرها الأساسية السياحة وقناة السويس والتصدير.
ونتيجة لجائحة كورونا وضعف حركة التجارة العالمية بسبب الحرب القائمة بين روسيا و أوكرانيا المدعومة بأوروبا وأمريكا، فقد تأثرت عوائد السياحة وقناة السويس ولم يتحقق المستهدف منهم، و بسبب تلك الحرب أيضاً زادت تكاليف استيراد احتياجاتنا من القمح والحبوب وزيت الطعام والبترول للارتفاع الشديد في أسعارهم عالمياً
ونظراً لانخفاض عوائدنا الدولارية و زيادة نفقاتنا للوفاء باحتياجاتنا ، فقد صار المتوفر من الدولار أقل كثيراً من المطلوب منه، فارتفع سعر الدولار لندرته، لأن عوائد التصدير لدينا مازالت في مرحلة لايمكن الاستناد عليها للوفاء بمتطلباتنا الاستيرادية لسلع كثيرة يمكن توصيفها علي النحو التالي :-
١-سلع نحن في احتياج فعلي لها و لايمكننا الاستغناء عنها ،
٢-سلع استفزازية ورفاهية وكمالية يمكن بل يجب الاستغناء عنها نهائياً في هذه الفترة من حياة الوطن ،
٣- سلع وخدمات نحتاجها ولها بديل مصري ربما يكون أقل جودة من المستورد، وهذا الأمر يستوجب توقفنا فوراً عن استيراد تلك السلع، وإحلال البديل المصري محلها في حياتنا
ويعتبر هذا التحول المجتمعي لشراء المنتج المصري وعدم السفر للخارج دون احتياج حقيقي عمل وطني يستحق التحية لكل مشترك فيه .
وهو أول الخطوات الواجبة علينا جميعاً لدعم ومساندة الجنيه من خلال الترشيد الشديد في الإنفاق والاستيراد توفيراً للدولار، ودعم الاقتصاد، وتطوير الصناعة، والحفاظ علي فرص العمل القائمة بالمصانع والمشاريع المصرية، و زيادتها مستقبلاً، من أجل العبور بالوطن الي بر الأمان .
