مصر تستعد لإعلان تسعيرة إجبارية لـ15 سلعة استراتيجية.. هذه أبرزها
تستعد مصر لإعلان “تسعيرة إجبارية” لـ15 سلعة استراتيجية، على رأسها القمح والذرة والأرز والزيت، بعد انفلاتات سعرية غير مسبوقة ضربتها، على خلفية أزمة عدم توفر الدولار في البلاد؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار البضائع المستوردة، ومنها معظم السلع الاستراتيجية.
وقال مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية المصري “إبراهيم عشماوي”، إن “التسعيرة الإجبارية” تأتي ضمن سياسات الدولة لضبط الأسعار وتكوين احتياطي آمن للسلع الاستراتيجية، وهو أمر معمول به حول العالم في حالات محددة.
وأضاف أن العديد من الدول تعاني من ارتفاع أسعار السلع المختلفة، وأيضا انخفاض مستويات نمو الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية الكبيرة في العالم.
وشكلت مصر، خلال الأيام الماضية، لجنة عليا مشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، حسبما أعلن وزير التموين “علي مصيلحي”.
وعن تلك اللجنة، قال “عشماوي” إنها ستعكف على تحديد التكلفة الخاصة بالسلعة وتحديد السعر المناسب لها دون مبالغة في السعر، وبالتالي المستهلك تصله السلع بسعر مناسب.
وأوضح أن الدولة رأت أن يكون هناك مدى سعري لحوالي 15 سلعة، وسيتم تحديد حد أدنى وحد أقصى لسعر السلعة.
وشدد المسؤول المصري على أنه تم تحديد مرحلة انتقالية مدتها أسبوعان ينتهي خلالها جميع التجار من كتابة وإعلان أسعار السلع أمام جمهور المستهلكين، بعدها سيتم الرقابة والمرور على جميع المنافذ للتأكد من إعلان السعر بشكل واضح.
وفي حالة المخالفة سيكون هناك عقوبة رادعة تصل إلى غرامة مالية قيمتها 2 مليون جنيه (81 ألف دولار تقرييا)؛ طبقا لقانون حماية المستهلك، ومصادرة السلع وأحيانا غلق المنفذ المخالف أو الحبس.
وقال إنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي المتعلقة بعدم كتابة الأسعار عن السلع أو المخالفات المتمثلة في التلاعب في الأسعار.
ويشهد السوق المصري حاليا انفلاتا في أسعار السلع، ومنها الاستراتيجية التي لا يستغني عنها المواطنون بشكل شبه يومي؛ ما تسبب في تزايد حالة غضب شعبي يحذر متابعون من إمكانية تفجره في أي وقت.
ويرجع تجار ومتعاملون تلك الانفلاتات السعرية إلى عدم توفر الدولار بالبنوك وارتفاع سعره بالسوق السوداء؛ ما يستلزم تدبيره بتلك الأسعار المرتفعة لاستيراد السلع.
لكن خبراء ومتابعين يردون على ذلك الطرح بأن ذلك المبرر قد يكون منطقيا مع السلع الترفيهية والكهربائية وغيرها، لكن السلع الأساسية لها اعتمادات دولارية بالبنوك وأولوية للتوفير، كما يقولون.
ووسط هذين الطرحين، تصاعدت الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة الحكومية على القطاع التجاري، لاسيما المتعلق بتلك السلع الأساسية.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن معدل التضخم لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.8% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما يعد أعلى مستوى له منذ 5 سنوات.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2%، نتيجة لزيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز واللحوم والدواجن، كذلك الأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض بنسب تراوحت بين 4% و7%.
