وشددت على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين، وبرسوم رمزية للقادرين، فضلاً عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، مُشيرةً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية، وآليات تشغيلها وإدارتها، مع استمرار ملكيتها للدولة.