تونس تلغي دعم الخبز من أجل قرض صندوق النقد.. ونذر مخاطر اجتماعية واسعة
في خطوة من شأنها وضع المزيد من الأعباء على التونسيين، تستعد الحكومة لإلغاء دعم الخبز.
وقال مصدر حكومي تونسي، إن الحكومة وضعت خطة لبدء إلغاء دعم الخبز تدريجياً على مدار السنوات الأربع المقبلة، ليجري في المرحلة الأولى تقليص عدد المخابز التي تعمل في إنتاج الخبز المدعم، بالتوازي مع زيادة أسعار هذه السلعة تدريجياً على غرار تعديل الأسعار المعمول به في المحروقات.
وإلغاء الدعم خطوة دائما ما يطلبها صندوق النقد الدولي، عند تفاوضه مع أي دولة، بشأن الحصول على قرض.
وأضاف المصدر أن زيادة الأسعار ستشمل صنفي “الخبز الكبير” و”الباقات”، موضحا أن عملية توريد الدقيق غير المدعم ستحال إلى المطاحن الخاصة، بينما ستكتفي الدولة بتوريد الدقيق الخاص بالمخابز المدعمة إلى غاية انتهاء خطة رفع الدعم نهائياً.
ويبلغ السعر الحقيقي للخبز الكبير من دون دعم 465 مليما (0.15 دولار) للخبزة الواحدة، بينما يباع للعموم بسعر 230 مليماً، ليجري دعمه بـ 235 مليماً، وفق البيانات الحكومية.
فيما يبلغ السعر الحقيقي لخبز الباقات (الصغير) 274 مليماً، بينما يباع للعموم بـ 190 مليماً بدعم في حدود 84 مليماً (الدينار يحوي ألف مليم).
وأشار المصدر، إلى أن الزيادة السنوية المخطط لها في سعر “الباقات” الأكثر رواجاً تتراوح بين 70 و120 مليماً، لافتا إلى إمكانية إلغاء إنتاج الخبز الكبير.
ويأتي التخلص من الدعم في إطار خطة اقتصادية جرى الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس قرضا جديدا بقيمة 1.9 مليار دولار.
بالتزامن مع ذلك، تواجه أفران الخبز المدعم مصيراً غامضاً مع اعتزام الحكومة بدء خطة إلغاء الدعم تدريجياً العام المقبل.
وتهدد هذه الخطوة، آلاف العمال في الأفران بالبطالة نتيجة صعوبات مرتقبة في عملية تحوّل الأفران التي تعيش من الدعم منذ أكثر من 6 عقود إلى مرحلة التحرير الشامل للأسعار.
ويُقدر عدد الأفران التي تصنع الخبز المدعم في تونس، بنحو 3317 مخبزا، تشغل في الحد الأدنى 4 عمال.
وتستفيد هذه الأفران من حصص شهرية تقدر بـ 118 قنطاراً (القنطار يعادل 100 كيلوجرام) من الدقيق المدعم لصناعة الخبز لفائدة شرائح واسعة من التونسيين إلى جانب تموين مؤسسات الدولة، ومنها المستشفيات والمبيتات الجامعية والسجون والثكنات.
وكانت تونس قد توصلت في منتصف أكتوبر الماضي، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، من أجل المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
القرض الذي تصل مدته إلى 48 شهرا، يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية.
وقال الصندوق، إن البرنامج المتفق عليه مع تونس يشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
