هل نجحت وزارة الإسكان في إدارة مشروعات الإسكان المتوسط غير المدعوم من الدولة

بقلم – م . عزت الفخراني 

تسعى الدولة بتوجيه من القيادة السياسية وخاصة السيد رئيس الجمهورية بتوفير سكن راقى يليق بالمصريين وسعت الوزارة إلى الدخول بمجال كان بعيد كل البعد عن وزارة الإسكان وهو الإسكان المتوسط (كمبوندات دار مصر وسكن مصر وجنة)
فقامت الوزارة بإعداد لوحة و طرحت للطبقة المتوسطة مشروع مجتمع سكنى مغلق ( كمبوند دار مصر ) مر بمراحل إنشاء بما لها وما عليها،
وللأسف عليها كثير نتيجة عدم الخبرة وعدم التعاون وعدم التنسيق بين الشركات والاطراف المختلفة من القائمين على الامر مما تسبب فى مشاكل عديدة يعانى منها مجتمع دار مصر حتى تاريخة فى البنية التحتية والشبكات والطرق واللاندسكيب …الخ
شكلت الوزراة شركة منفردة لإدارة أعمال الصيانة وأدارة وديعة الصيانة وقامت بذلك منفردة دون إشراك الملاك أصحاب المال فى إدارة شؤونهم أو الإطلاع على الوديعة أو عوائدها أو أوجه صرفها .
وأتت بموظفين سابقين بأجهزة المدن وهيئة المجتمعات لإدارة تلك الكمبوندات بمدن مختلفة منها كمبوند دار مصر حدائق أكتوبر الأمر الذي زاد من معاناة ملاك تلك الكمبوندات وذلك بعد معاناة سوء التشطيب و مشاكل المرافق ,
سوء إدارة المكان فيما بين شركة الصيانة وجهاز المدينة لا يحتاج إلى مجهود منذ دخولك من بوابة الكمبوند فى كل من البنود كالنظافة و حالة الطرق واللاندسكيب وأمن المكان وإنتشار الكلاب الضالة وقطع المياة لفترات طويل وصلت لأيام والمخلفات المنتشرة بالطرق.
كل ما سبق يطرح سؤال وجواب : كيف لموظف عام سابقا أن يدير مجتمع سكنى بهذا الحجم و هو لا يمتلك أى خبرة بهذا النوع من الإسكان (كمبوند) فهو طيلة حياته الوظيفية يتعامل مع نوعية وتركيبة سكنية مختلفة كالإسكان المدعوم أو الشعبي ولم يتعود على طلبات مباشرة واجبة التنفيذ لملاك هذا الكمبوند كحق أصيل لهم ممول من عوائد وديعة الصيانة و التى إيضا تدار بطريقة خاطئة تماماً نتيجة أيداعها فى بنك يتبع الوزارة ( بنك التعمير والإسكان ) والذى يدر ربح ضئيل جدا عن باقى البنوك العامة مما ساهم فى عجز على حد تعبيرهم بين المصروف والإيراد وتناسوا تماما أن ما يشكون منه هو صنيعة إيديهم.
كيف يحق لموظف أو جهة عام أن تدير أموال مواطنين دون الرجوع إليهم أو مشاركتهم في إدارة أموالهم أو الاطلاع على عوائدها أو أوجه صرفها
ورغم إن هناك توجيهات رئاسية بالحفاظ على مشروعات الإسكان بالصيانة والمتابعة إلا أن حالة الإهمال التي طالت مشروعات الإسكان المتوسط تستوجب المسألة والحساب والعقاب.
تتساءل الالاف الأسر من ملاك وحدات الإسكان المتوسط بدار مصر وسكن مصر وجنة بكل مدن مصر عن سبب عدم تشكيل إتحاد شالغين أو مجلس أمناء أو مجلس إدارة للإشراف والاشتراك في إدارة مجتمعهم الخاص الغير مدعوم من الدولة مما ألقي بظلال الشك والريبة حول مدخراتهم وطريقة إدارتها وينمي هذا الاحساس سوء الادارة وتدني الأوضاع داخل مجتمع خاص يدار بأموال خاصة ولكن تحت وصاية///// موظفين سابقين وحاليين لا يمتكلون مرونة القطاع الخاص ولا خبرتهم ولا قدراتهم على الإدارة بشكل محترف ويعيب على وزارة الإسكان عدم الإعداد جيدا لتك المشروعات بفرق عمل محترفة أو شركات قوية قادرة على تلبية إحتياجات الملاك.
في الأخير تنتظر الالاف الأسرة من ملاك مشروعات الإسكان المتوسط دار مصر وغيرها تدخل القيادة السياسية والدكتور عاصم الجزار بتشكيل لجنة لتقييم مرافق وخدمات وكافة بنود كمبوند دار مصر والشركات العاملة وعقودها والتزاماتها وكفاءة أفرادها وتقييم أداء جهاز المدينة وشركة الإدارة بعد ما آتت إليه الأوضاع بالكمبوند،
ونتمنى إصدار تعليمات صريحة بتشكيل كيانات قانونية من الملاك والإشتراك في إدارة مجتمعهم الخاص والاطلاع علي إدارة أموال الوديعة وأوجه صرفها والإطلاع على كافة الميزانيات الختامية من بدايتها وحتى تاريخه كحق آصيل لهم وعقد جمعيات عمومية للملاك والتى لم تعقد لهم جمعية عمومية واحدة حتى الآن !!