وزارة الصحة تتراجع عن قرار “منع الحقن بالصيدليات”.. 4 ضوابط
تراجعت وزارة الصحة المصرية، الأحد، عن قرار سابق أثار جدلا واسعا بمنع “إعطاء الحقن” داخل الصيدليات الأسبوع الماضي.
وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان في مصر، قراراً وزارياً بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، بعد التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في (لجنة الصحة بمجلس النواب، ونقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، وهيئة الدواء المصرية)، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، إن الوزير استمع للمقترحات المقدمة من المشاركين في الاجتماع، حول تنظيم وتقنين الحقن العضلي أو تحت الجلد للمرضى من خلال الصيادلة المؤهلين، من خلال برامج تدريبية متقدمة.
وأكد الوزير أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبي بمحافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، لافتاً إلى أن الوزير اطلع على الحزمة التدريبية التي تم إعدادها من قِبل المختصين بوزارة الصحة، حيث أكد أن توفير التأهيل المناسب، لا يقل أهمية عن وجود إطار قانوني منظم للإجراءات الطبية.
الوزير أكد أن صحة وسلامة المريض المصري على رأس أولويات وزارة الصحة، لافتاً إلى أن القرار الوزاري تضمن 4 شرزط أولها عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلاً عن شرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة، كما تضمن القرار التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.
