قرار بريطاني يُغضب قطر.. والدوحة تنتقم بوقف استثماراتها !
أفاد مصدر مطلع، السبت، بأن قطر قررت مراجعة استثماراتها في لندن بعد أن حظرت هيئة النقل في العاصمة البريطانية إعلانات الدوحة لكأس العالم على الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.
وذكر المصدر، المشارك في المراجعة القطرية، أن قرار الهيئة أثار غضب الدوحة المنزعجة أساسا من الانتقادات الغربية الموجهة إليها باعتبارها الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم، حسبما أوردته صحيفة “فايننشال تايمز”.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن هيئة النقل في لندن بررت قرارها بأنه جاء “بدافع القلق بشأن موقف قطر من حقوق الالشواذ جنسيا ومعاملة الدولة الخليجية للعمال المهاجرين”، خاصة بعد منع الفرق الأوروبية في كأس العالم من ارتداء شارات دعم الشواذ.
كما أفاد المصدر بأن هيئة النقل في لندن اتصلت بالهيئة المشرفة على كأس العالم، وهيئة السياحة القطرية هذا الأسبوع لإبلاغهم بحظر إعلانات مونديال قطر، ولذا “تُراجع قطر استثماراتها الحالية والمستقبلية في لندن، وتدرس فرص الاستثمار في مدن المملكة المتحدة الأخرى”.
وأضاف أن حظر هيئة النقل في لندن لإعلانات قطر “فُسر على أنه رسالة من مكتب رئيس بلدية لندن (صادق خان) مفادها أن الأعمال القطرية غير مرحب بها في لندن”.
ووصف المصدر الحظر بأنه “مثال صارخ آخر على المعايير المزدوجة”، مضيفا: “تقبل هيئة النقل في لندن الإعلانات من الإمارات والسعودية، ولديها العديد من المصالح التجارية في الصين، ولا يوجد ما يشير إلى سحب هذه الاتفاقيات مع هذه الدول”.
وكان أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني” قد عبر، في الشهر الماضي، عن استيائه مما وصفه بأنه “حملة غير مسبوقة” ضد بلاده، مشيرا إلى أنها تضمنت “افتراءات وازدواجية في المعايير كانت شديدة الشراسة لدرجة أنها للأسف دفعت الكثير من الناس للتشكيك في الأسباب الحقيقية والدوافع وراء الحملة”.
ومن غير الواضح ما هو التأثير المحتمل للقرار القطري على استثمارات الدوحة في لندن، لكنه، على مدى العقدين الماضيين، باتت قطر واحدة من أكبر المستثمرين في لندن من خلال جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي).
ويمتلك جهاز قطر للاستثمار عقارات ومتاجر وفنادق، كما تمتلك الدولة الخليجية حصة بنسبة 20% في مطار هيثرو.
وتعهدت قطر، في مايو/أيار الماضي، باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني على مدى 5 سنوات في المملكة المتحدة، من خلال جهاز قطر للاستثمار، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية والطاقة النظيفة.
