مجلس أعلى للاستثمار بمصر.. رجال أعمال يشرحون مكاسبه
رحب رجال أعمال في مصر بموافقة الحكومة على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، معتبرين القرار خطوة داعمة للاستثمار المباشر على وجه الخصوص.
ووافق مجلس الوزراء المصري قبل أيام، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل “المجلس الأعلى للاستثمار” ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.
وأكد رجال أعمال لـ “الامة”، أنها خطوة جيدة تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الخدمية بجانب دعم وحل مشكلات القطاع الخاص المصري ما يدعم القطاع الخاص.
ونص القرار على اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بناء على دعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ، وتصدر قرارته بأغلبية الحاضرين
ومنح القرار الحق لرئيس الجمهورية في تفويض رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض الجلسات، وتكون قرارات المجلس ملزمة للجهات وأجهزة الدولة المختلفة لتفيذها .
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات سنوية بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا كاستثمارات مباشرة بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية في مصر .
وفي عام 2021 -2022 قفزت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 71% إلى 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار عام 2020-2021
وتنوعت مصادر الأموال والاستثمارات المتدفقة لمصر من قطاعات الصناعات التحويلية والتشيد والبناء والاتصالات وتكنولوحيا المعلومات
ووفق تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد في يونيو الماضي فقد احتلت مصر ثاني أكبر دولة أفريقيا في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عا 2021، وبعد جنوب إفريقيا
فوائد مجلس الاستثمار
علق على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على القرار قائلًا، إنشاء المجلس خطوة جيدة لجذب الاستثمارات وتوفير المناخ الجيد للاستثمار وإزالة العقابات أمام المستثمرين والتغلب على الأزمات التى تواجه المستثمرين المحليين والأجانب
وأضاف عيسى أن القرار يهدف في الأساس لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية.
بدوره، قال وليد السويدي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تشكيل المجلس مهم جدا خاصة في المرحلة الحالية لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأضاف أن أغلب دول العالم تعتمد مجلساً أعلى للاستثمار لتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن خطوة إنشاء مجلس أعلى للاستثمار تؤكد اهتمام الدولة بملف الاستثمار كأولوية في المرحلة الحالية، وتشكيل المجلس يشير إلى أن الدولة جادة في تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقال أحمد الشناوي نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال، إن تشكيل المجلس خطوة على الطريق لتوسيع المشاركة من القطاع الخاص وتحقيق خطة الدولة للتنمية.
وأضاف أن القرار يعكس حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على دعم المشروعات والاستثمار من القطاع الخاص وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل والحفاظ على استقرار الأسواق.
وتابع ” الخطة العامة للحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار كل عام ، وفقا لما أعلنته وزارة المالية على لسان الدكتور محمد معيط وزير المالية”
وفي 15 نوفمبر تشرين الثاني، قال جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن معدل البطالة في مصر بلغ 7.4 في المئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول من العام الجاري، ارتفاعا من 7.2 بالمئة في الربع السابق.
وسجلت الصادرات انخفاضا 7.6 بالمئة، إلى 3.33 مليار دولار مقابل 3.61 مليار قبل عام.
كما انخفضت الواردات 3.2 بالمئة، إلى 7.51 مليار دولار مقابل 7.76 مليار في أغسطس آب 2021.
