منها الدفاع والفضاء.. 3 قطاعات واعدة لتعاون السعودية والهند
سلطت وكالة الأنباء الهندية (IANS) الضوء على آفاق التعاون السعودي الهندي في مجالات الاستثمار الناشئة، مشيرة إلى الهند أصبحت من الخيارات الطبيعية للاستثمار في ظل رؤية السعودية الاستراتيجية لعام 2030.
وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن السعودية والهند يجمعهما رباط تاريخي وثقافي طويل، يدعمه وصول الشراكة بين البلدين بالفعل إلى مستوى مرتفع، وتطلعهما إلى شراكة مربحة لكل منهما.
وأشار التقرير إلى أوجه التكامل بين الاقتصاد السعودي والهندي؛ فقد وصلت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 40 مليار دولار، فضلا عن الارتفاع المستمر في الاستثمار المتبادلة بينهما.
فالسعودية هي رابع أكبر مورد للطاقة إلى الهند، كما تساهم قوة العمالة الهندية الماهرة بقوة في مشروعات النمو والتحديث بالمملكة.
ويستند التركيز الحالي في علاقات البلدين على مجالات التعاون المربحة لكل منهما، وفق نقاط القوة الخاصة باقتصاد البلدين؛ فالهند تعد من الاقتصادات الناشئة الرائدة ذات السوق الواسع، خاصة سوق التكنولوجيا، إضافة إلى كونها مركزا لسلسلة التوريد، وتتمتع بحكومة مستقرة وسيادة للقانون.
وفي المقابل، تتمتع السعودية بملاءة مالية ضخمة قابلة للاستثمار، وقيادة يدفعها طموح حقيقي نحو التطوير والتحديث.
وهنا لفتت الوكالة الهندية إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، الذي تبلغ حجم أصوله 620 مليار دولار، مشيرة إلى دوره الرائد في تطوير البنية التحتية في المملكة وتنويع قاعدتها الصناعية، عبر التوسع في الاستثمارات بالقطاعات غير النفطية.
ففي يوليو/تموز 2014، منح مجلس الوزراء السعودي الصندوق سلطة تمويل الشركات الجديدة داخل وخارج المملكة، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، ودون إذن المجلس.
وإزاء ذلك، فهناك إمكانية كبيرة لتمويل الصندوق مشاريع ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد السعودي في الهند، خاصة بقطاعات صناعة المنسوجات والجلود والأحجار الكريمة والمجوهرات، إضافة إلى صناعات التكنولوجيا الرقمية.
ولذا أشاد المحللون والاقتصاديون بالهند باعتبارها نقطة انطلاق جيدة للاستثمارات، وهو ما عبرت عنه مديرة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا”، بقولها: “الهند نقطة مضيئة في أفق مظلم”.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع وركود الاقتصاد العالمي، أكد صندوق النقد الدولي على مرونة الهند الاقتصادية، إذ تتغير بيئة الأعمال بسرعة في البلاد، إلى إعلان مؤسسة الخدمات المالية “مورجان ستانلي” أن تكون اقتصاد الهند سيصبح الثالث عالميا بحلول عام 2027.
واستندت المؤسسة في توقعها إلى تقديرات بتضاعف إجمالي الناتج المحلي الهندي من 3.4 تريليون دولار حاليًا إلى 8.5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة.
ويعني ذلك أن الاقتصاد الهندي سيكون على رادارات المستثمرين الأجانب خلال العقد المقبل، وعلى رأسهم المستثمرين السعوديين، بحسب الوكالة الهندية.
وفي السياق، لفت الرئيس التنفيذي لمزود خدمات تكنولوجيا المعلومات (ويبرو Wipro) إلى عنصر جذب آخر للاستثمارات إلى الهند، وهو “العمالة الماهرة”، مشيرا إلى أن “الشركات العالمية لم تعد تأتي إلى الهند لعمالة منخفضة التكلفة فقط، ولكن للوصول إلى القوى العاملة عالية المهارة”.
فالابتكار والمهارة هما جوهر الموارد البشرية الهندية، وهو ما انعكس في حقيقة مفادها أن 66% من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الإلكترونيات الهندي تم جذبها خلال السنوات الثلاث الماضية فقط.
وساهم في هذا الجذب الكبير تأسيس بيئة منظمة لخدمات التكنولوجيا وتصنيع أشباه الموصلات وتصميم الإلكترونيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، ولذا ستطلق نيودلهي شبكة الاتصالات من الجيل الخامس في المستقبل القريب.
كما تملك الهند بنية تحتية كبيرة للتصنيع، فلديها حوالي 417 منطقة اقتصادية خاصة معتمدة تمتد بجميع أنحاء أراضيها الشاسعة، ومزودة بجميع وسائل الاتصال الضرورية.
ويمكن للرياض استخدام هذه المناطق الاقتصادية الخاصة للتعاون مع الهند في تصنيع السلع ليتم تصديرها لاحقا إلى منطقة الشرق الأوسط وكذلك شمال إفريقيا، بحسب الوكالة الهندية.
ونوهت الوكالة أيضا إلى إمكانية التعاون بين البلدين في مجالي التصنيع الدفاعي والفضاء، خاصة أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية، المعروفة اختصارا بـ ISRO، نجحت مؤخرًا في إطلاق 36 قمراً صناعياً لشركة اتصالات مقرها المملكة المتحدة.
كما يتجه البحث والتطوير في الهند بمجال الإنتاج الدفاعي ليصبح عالمي المستوى، وتستهدف نيودلهي تحقيق قيمة تصدير من هذا القطاع بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي قريبًا، وهو ما يمكن أن تستفيد منه السعودية بالحصول على منتجات دفاعية عالية الجودة بأسعار تنافسية.
وخلصت الوكالة الهندية إلى أن نيودلهي في طريقها لجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية الحالية، ما يمثل فرصة سعودية لتحقيق أهدافها الخاصة برؤية 2030.
