ما هي مكاسب مصر من استضافة قمة المُناخ؟

تتنوع مكاسب مصر من استضافة مؤتمر قمة المناخ Cop27 في مدينة شرم الشيخ ما بين مكاسب سياسية واقتصادية ودولية أيضاً، حيث يشارك في القمة قادة العالم ورؤساء الحكومات وشخصيات دولية وخبراء، بمشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، وبحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة التغيرات المناخية، التي تعاني منها الكثير من بلدان العالم.

مكاسب اقتصادية هائلة
قبل حصر المكاسب الاقتصادية التي ستحققها مصر من استضافة قمة المُناخ، فإن استضافة مدينة شرم الشيخ يعتبر أكبر ترويج للسياحة المصرية قبل انطلاق الموسم الشتوي مما يساهم في جذب السياح الأجانب والعرب من كافة أرجاء العالم، مما يعزز الاقتصاد القومي وزيادة العملة الصعبة في الوقت التي تمر به مصر من أزمة بسبب نقص العملة الصعبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

الأمر الآخر الذي ستستفيد منه مصر هو توقيع المشروعات التي تساهم في التنمية المستدامة وزيادة حجم المشروعات. وقالت رئيس المركز الإعلامي بوزارة البيئة المصرية الدكتورة هبة معتوق إن الحكومة المصرية ستسعى لتوقيع عدد من المشروعات في العديد من المجالات وأبرزها مجال الهيدروجين الأخضر والعمل على تصديره للخارج.

وأوضحت معتوق لـ24 أن مصر تسعى للاستفادة من قمة المناخ للخروج بأكبر قدر من المشروعات التي تعزز من مواجهة التغيرات المناخية سواء في مجال الطاقة أو البيئة. وقالت “استراتيجية مصر للاقتصاد الأخضر تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية، والطاقة، والمياه، والتوسع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة، وإعادة استخدام المياه والتحكم في الصرف الصناعي”.

وأشارت المسؤولة المصرية إلى وجود تعاون مصري مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في العديد من مشروعات الاقتصاد الأخضر، وخاصة في مجال التخلص الآمن من الصرف الصناعي ومشروعات البلاستيك.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش خلال افتتاح قمة المناخ أمس قائلاً “إننا على الطريق سريع إلى جحيم المناخ، وعلينا أن نرفع قدمنا ​​عن دواسة البنزين”.

مكاسب دولية

فيما دعا مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة، الدكتور حسين أباظة، أنه حان الوقت لتنفيذ التوصيات الخاصة بالاقتصاد الأخضر من خلال سن التشريعات التي تعزز الاستثمارات ذات الصلة، والتنمية المستدامة لتحقيق مكاسب دولية من قمة المناخ.
وأوضح الدكتور أباظة لـ24 أن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر في الخطة الاستثمارية للدولة من 30% للعام المالي الجاري، حتى تصل، بشكل تدريجي، إلى 50% في غضون عامين، وسيدفع مؤتمر شرم الشيخ إلى تنفيذ هذه الخطة حسب المحدد لها، مما يفتح المجال للتعاون الدولي مع العديد من الدول والمنظمات حول العالم.
وأضاف أن الحكومة المصرية وافقت، العام الماضي، على تنفيذ 691 مشروعاً صديقا للبيئة، في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات متوافقة مع البيئة.
ك

ما أعرب عن أمله في خروج القمة بقرارات ورؤية تختلف عن سابقيها في ظل التغيرات المتسارعة لطبيعة المناخ، إضافة إلى أن القمة تعد فرصة لفتح آفاق واسعة مع الشركات العالمية التي ستشارك بالقمة وذلك لجذب استثماراتها بمصر خاصة مع توافر الطاقة في مصر بأسعار أقل من أوروبا، إضافة لتوافر المناطق الاقتصادية الهامة بها والتي تتوافر بها كل وسائل الدعم للمستثمرين وتحفيز الاستثمارات.

وتعمل مصر على تنفيذ استراتيجية للتنمية المستدامة 2030 والذي يعد البعد البيئي بعداً رئيسياً لها لمواجهة التغيرات المناخية ضمن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة.