نائبة بالبرلمان تهاجم وزير التنمية المحلية: متى سيصدر قانون التصالح؟
وجهت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عدد من الأسئلة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن الأسس والمعايير التي صدرت بها اشتراطات البناء الجديد في ظل مخالفتها الصريحة لقانون البناء الموحد 119لسنة 2008، موضحة أن الأمر يخص وزارة الإسكان ، إنما المعني الأول بإصدار التراخيص هم وزارة التنمية المحلية، مضيفة “ الناس عاوز إنجازات وشغل حقيقي بجد مش شو إعلامي وكام صورة. “ .
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة للواء هشام ىمنة وزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، و عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، ورصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وخطة التعامل مع الأمطار والسيول، و القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
وتساءلت عضو مجلس النواب: إمتي هنشوف قانون التصالح؟
قائلة:” المواطنين فى جميع المحافظات والشوارع والمدن يسألون سؤال واحد.. إمتي هيصدر قانون التصالح وتعديلاته وسمعنا إنها قريبة؟ ونحن النواب لا نعرف عنه شيء .. لما إحنا منعرفش أومال مين اللى هيعرف؟!”
إما فيما يخص منظومة جمع القمامة، وجهت عضو مجلس النواب سؤالها للوزير ، ماذا ستفعل وزارة التنمية في مشكلة كل مكان في مصر “القمامة”؟ ولغاية أمتي الوزارة هتتحجج بضعف الأمكانيات والموارد؟
