تفاصيل جديدة بمبادرة “سيارات المصريين في الخارج”.. ما هي؟

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق منصة للمصريين في الخارج للتسجيل لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب.

وكشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج أن الوزارة تعمل مع وزارة المالية لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، الذي تم إقراره في مجلس النواب المصري قبل أيام

وأضافت أن الوزارة قدمت تيسيرات عديدة للمصريين لاستيراد السيارات بدون ضرائب وجمارك أو أية رسوم، موضحة أن الاجتماعات بين وزارة المالية ووزارة الهجرة والمسؤولين تتم بشكل يومي لإنهاء كافة الإجراءات.

وكشفت وزيرة الهجرة في مصر عن إطلاق منصة إلكترونية للمصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم عليها لاستيراد السيارات خلال أيام.

وأقرت الحكومة المصرية قبل أسابيع مشروع قانون لإعفاء استيراد المصريين في الخارج لسيارات، محددة عدد من الشروط، والتي تشمل الإعفاء من الضرائب والجمارك وكافة الرسوم مقابل سداد وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات في حساب وزارة المالية المصرية.

وحدد القانون 3 شروط للمصريين في الخارج يجب توافرها في حالة الرغبة في استيراد سيارة من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك هي:

أن يكون له إقامة قانونية في الخارج
أن يكون العمر أكثر من 16 سنة ميلاديًا
أن يمتلك المصري في الخارج حساب بنكي مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل
وقال خبراء ومصرفيون إن مبادرة إعفاء المصريين العاملين بالخارج من الجمارك والضرائب خطوة مهمة تساهم في زيادة التدفقات النقدية الدولارية للبلاد في مصر خاصة أن السوق كان يعاني من أزمة كبيرة في توافر الدولار الفترة الماضية بدأت تتقلص مع تحرير سعر الصرف.

وأكدوا أن نجاح المبادرة والقانون يعتمد في الأساس على التسويق الجيد له وإطلاق إجراءات تنفيذية سهلة وبسيطة للمصريين في الخارج تساعدهم على استيراد سيارات من الخارج.

وشهدت أسواق السيارات المحلية انخفاضا خلال العامين الماضيين بسبب انخفاض الإنتاج العالمي وتأثر الصناعة بالأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، خلافا للضوابط التي وضعها البنك المركزي بشأن عمليات الاستيراد بشكل عام.

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إن الهدف الأساسي من المبادرة هو جذب سيولة دولارية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه في حالة وجود تسهيلات جيدة ستمكن الدولة من جذب 2.5 مليار دولار على الأقل وفقا لتقديرات حكومية.

وأضاف : السوق الأن أصبح مستعداً لجذب الاستثمارات خاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض الـ3 مليارات دولار، بجانب خطوة تسهيلات استيراد السيارات للمصريين في الخارج، وعدد من الإجراءات الحكومية الأخرى رسالة للمستثمرين تؤدي إلى طمأنتهم.

4 شهور مدة كافية لعدم تأثر الصناعة
وقال الخبير المصرفي محمد البيه في تصريحات سابقة إن تطبيق 4 شهور فقط بما لا يؤثر على الصناعة المحلية، مؤكدا أن المبادرة ستؤدي إلى عدد من الفوائد على المصري المغترب وعلى الاقتصاد المحلي، خاصة أن الوديعة الدولارية سيتم استرجاعها بعد 5 سنوات.

وأَضاف أن الحكومة بتطبيق القانون تستطيع جذب وجمع نحو ملياري دولار من المصريين في الخارج خلال 4 أشهر ما يؤدي إلى حل أزمة الدولار بالكامل بجانب التمويل الذي اتفقت عليه الحكومة عليه مؤخراً، بقيمة 9 مليارات دولار.