مجلس النواب يهاجم الحكومة لتأخرها في التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحكومة بسرعة العمل فى جميع الملفات وخاصة ملف التصالح بمحالفات البناء من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري”.
وقال “درويش” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية:” عندما يتم الاستماع إلي القيادة السياسية نري انحياز الدولة للمواطن المصري وهو الأمر الذى من المفترض أن يترجم إلي مسارات، وقد تحدث الرئيس السيسى بمصداقية عن توحيد المسار “.
وأضاف “درويش”:” الجميع فى خدمة الشعب لكن ما يجعلنا نتكلم الانحراف من داخل الحكومة، إذ أن دولة رئيس الوزراء قالت أن قانون التصالح فى مخلفات البناء من أجل المواطنين، لكن مع الوقت تحول قانون التصالح مخالفات البناء إلي عقاب للمواطنين”
وأكد أن وزارة الإسكان تقوم بإجراءات تتعارض بشكل كامل مع تصريحات رئيس الوزراء، مضيفا :” كان يجب أن يكون وزير الإسكان موجود خلال هذه الجلسة، حيث أن وزارة الإسكان تقوم بضرب القواعد القانونية والمواطن لم يسلم حيا أو ميتا فى ملف الأحوزة العمرانية”.
و قال :”الرئيس عندما تتحدث عن رفع المعاناة علي المواطن يجب أن تسير الحكومة فى هذا المسار”.
من جانبه طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، الحكومة بتقديم موعد زمني لحل أزمات مشكلة التصالح فى مخالفات البناء.
متابعا: “رغم إصدار عدد من القوانين منذ 2019 إلى الآن إلا أنه لم يتم حل أزمة البناء المخالف، فما زال هناك 2 مليون و800 ألف مواطن يعانون من عدم التقنين لهم، رغم سدادهم رسوم التقنين ما زالت مشكلة التصالح مستمرة ونحن مقدمون على عام 2023 ,مازلنا غير قادرين على تنفيذ قانون البناء”.