هيئة الرقابة النووية تمنح إذن إنشاء الوحدة الثانية في محطة الضبعة
وافقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم الإثنين 31-10-2022 ، على منح إذن إنشاء الوحدة الثانية في محطة الضبعة النووية.
وتلقت الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في يناير 2019 وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءاً من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021.
وبموجب القانون رقم “7” لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:
وقامت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بعدد من الزيارات تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف علي مدى جاهزية الموقع لبدء إنشاء الوحدة الثانية ومن بينهم تفتيش شامل في الفترة من 23-27 أكتوبر المنتهي ، ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم تم التحقق من الأمان للوحدة الثانية من المحطة النووية بالضبعة وفقا لشروط الأذن لذا قررت الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثانية بمحطة الضبعة.
وستتابع الهيئة التحقق من التزام المحطات النووية بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، في إطار قيام هيئة الرقابة النووية بدورها.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه باتخاذ الخطوات اللازمة لتشييد وبناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء بما يعزز أمن الطاقة من خلال تنوع مصادرها وكذلك الصناعات المحلية الداعمة، وكذلك رؤية الدولة المصرية لعام 2030 أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من المحطات النووية 9% من إجمالي خليط الطاقة.
الضبعة هي أول محطة للطاقة النووية في تاريخ مصر ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد نحو 300 كم شمالي غرب العاصمة القاهرة. تتألف المحطة من 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + (في في إي أر 1200) بقوة 1200 ميغاواط.
