هبوط جديد للعملة المصرية .. الدولار = 24 جنيها
قفز سعر الدولار الأحد، أمام العملة المصرية ليسجل 24 جنيها لأول مرة على الإطلاق.
أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط بنحو أربعة بالمئة إلى 24 جنيها مقابل الدولار مع استئناف التداول اليوم بعد عطلة نهاية الأسبوع.
وتراجع الجنيه بنحو 14.5% مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن أعلن البنك المركزي المصري عن التزامه بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
إلى أين يتجه الجنيه؟
وبحسب توقعات المحللين فإن سعر صرف الدولار مقابل العملة المصرية سيظل يتراوح بين 22-25 جنيها بحلول نهاية العام المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة في تصريحات لمواقع محلية، إن سعر الجنيه على المدى القريب سيبلغ بين 25-27 للدولار على أن يستقر في النهاية عند 25 جنيها للدولار الواحد بنهاية عام 2022.
في المقابل توقع خبراء آخرون، أن يشهد الجنيه المزيد من الضعف على المدى القريب.
وبحسب بيانات رسمية، فقد جاوزت التداولات الدولارية في الإنتربنك يوم الخميس 10 أضعاف المتوسط اليومي خلال الشهرين الماضيين، وهو مؤشر قوي على أن سعر صرف الدولار المتوازن يتراوح بين 22.5 و23.5 جنيه.
وكانت مرونة سعر الصرف شرطا رئيسيا من صندوق النقد الدولي لإبرام الاتفاق الجديد – وكانت سببا جزئيا لامتداد المباحثات مع الصندوق لأشهر.
ووفق تصريحات وزير المالية المصري “كان لسعر الصرف المستقر آثار سلبية على احتياطيات مصر والاقتصاد ككل، لا سيما في ضوء الصدمات الاقتصادية العالمية الخارجية”، مضيفا أنه لهذا السبب يرى صندوق النقد أن سعر الصرف المرن أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري.
هل تكبح أسعار الفائدة التضخم؟
بحسب بنوك الاستثمار فإن معدلات التضخم ستواصل الارتفاع، وفق بنك جولدمان ساكس فإن التضخم سيبلغ ذروته بالقرب من 19% في يناير/كانون الثاني المقبل، بينما توقعت نعيم للوساطة في الأوراق المالية أنه سيبلغ ذروته عند 20% بنهاية ديسمبر/كانون الأول، “الأمر الذي قد يتطلب زيادة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس”.
وبالرغم من هذا فإن الارتفاع سيكون “عابرا”، وفقا لمحللي بنك جولدمان ساكس.
وكان التضخم قد بلغ أعلى مستوى له في أربع سنوات بنسبة 15% في سبتمبر/أيلول وسط ارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة بسبب الحرب في أوكرانيا وضعف الجنيه.
