“المركزي المصري” يفاجئ السوق برفع الفائدة 200 نقطة أساس

في اجتماعٍ استثنائي، فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، مستهدفاً تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وفقاً لبيان صادر اليوم الخميس.

“المركزي” كان خالف توقعات المحللين، باجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر، عندما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين كانت معظم التقديرات تشير إلى رفع بمقدار 100 نقطة.

البنك المركزي عزا خطوة الرفع اليوم إلى استهدافه استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في ظلّ الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري، ولم يشهد مثيلاً لها منذ سنوات، حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع.

كما قرر البنك المركزي المصري الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، وفق البيان. ما يؤشر للعودة إلى النظام القديم من خلال “مستندات التحصيل”.

يأتي ذلك في وقت تزدحم به الموانئ المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، برغم كل التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل تخفيف حدّة التكدس بالموانئ.

في الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدّر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، فيما يكون التعامل في مستندات التحصيل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط، كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنة بمستندات التحصيل.

إلى ذلك، أكّد “المركزي”، في بيانه اليوم، أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

كما توقع ارتفاع معدل التضخم عن مستهدفه السابق، البالغ 7% في المتوسط، خلال الربع الرابع من العام الحالي 2022.