رجب الشرنوبي.. يكتب: التربية والتعليم وزير علي ما تُفرج!!!
تابعت ما جاء به، وما تحدث عنه دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أمام البرلمان، ضمن خطة الوزارة والجهود التي تبذلها من أجل تطوير وتحديث التعليم، للأسف الشديد بقراءة ما جاء علي لسان الوزير بعمق وتصور للنتائج، تأكدت ظنوني وكل المعلومات عن شخصية الوزير الذي لم يمضي علي قرار تكليفه سوي شهرين، ضرب وزير التربية والتعليم ببيان الحرب الذي أفاض وأسهب في شرحه، مثال عمليا صارخاً للمثل الشعبي المصري الشهير “تمخض الجبل فولد فأراً”.
بداية الحديث عن موافقة الرئيس علي توزيع الأسئلة في نموذج الاختبارات، نسبة الجزء المقالي منها والآخر الذي يشكل اختيار من متعدد، إعلان ضعيف خالي المحتوي لا يعني سوي احتمالين لا ثالث لهما:
الأول: تصوير الرئيس أمام الرأي العام على أنه يتدخل في كل شيء حتى أدق التفاصيل الفنية في عمل الوزارة، لا يترك لأحد كائن من كان أدني مساحة للعمل والإبداع في مجالاتهم الأصلية، هذه الفرضية بها من الخبث الوظيفي والنفاق الإنساني ما يكفي!! وستعمل على خلق الإنطباع الخاطيء بأن الرئيس هو الخبير التربوي التعليمي، القائم على رسم السياسة التعليمية وهو من يتحمل النتائج وتنصلك الواضح من المسئولية.
الثاني: حديثك بهذا المنطق لايعني سوي أنك ومن يشبهك من المسئولين، وزير “إمعة” ضعيف الشخصية لا يستطيع تحمل الأمانة!!، أما الأخطر هو إنعدام ثقة المصريين في أداء مؤسساتهم العامة!!
هذه تفاصيل في الأساس من المفترض أنها مجال عمل لجان متخصصة، عكفت على دراستها وأقرتها تحت إشرافك المباشر وتتحمل أنت وهم نتائجها.
يجب أن تعلم بأن إحاطة الرئيس علم بالتصورات المستقبلية والخطوط العريضة للوزارة، جزء من عملك وشيء ضروري وطبيعي ومنطقي نستطيع تفهمه، أما حديثك عن موافقته على كل كبيرة وصغيرة من التفاصيل الفنية، شيء مبالغ فيه لامحل له من الإعراب عند مسئول يحترم قدره ويعرف نطاق مسئولياته.
إصدار الدولة تراخيص رسمية إلي سناتر الدروس الخصوصية يعني أننا أمام وزير لايمتلك أي ملكات للتطوير والإبداع، مسئول فارغ أجوف خالي من أي مضمون تعليمي، تصور دون وعي أن ديوان وزارة التربية والتعليم يجب أن يتحول إلي هيئة إستثمارية وجمع الأموال.
لم يفرق الوزير بين الدور الرئيسي للوزارة بتقديم منتج تعليمي جيد، مقروناً بإحتمالية ممكنة في تحسين مُدخلات الوزارة المالية، تعني تشاركية مع أولياء الأمور بتحمل جزء من التكلفة العالية اللازمة للتطوير، وبين جمع الضرائب وهو الدور الذي تقوم به هيئة أخري هي مصلحة الضرائب المصرية.
ماذا عن آلاف المدارس التي أقامتها الدولة وأعادت رفع كفائتها وأنفقت عليها مليارات يا معالي الوزير؟!.
ترخيص السناتر وتأصيل عملها يعني موافقة رسمية على إنشاء منظومة أخري للتعليم الموازي، هنا سيكون الإستمرار في الإنفاق على المنظومة الأصلية ما هو إلا نوع من إنعدام الرؤية!!.
تدمير متعمد في موارد الدولة عن قصد وسوء نيه، ناهيك عن أنه إقرار بعودة الدولة إلي نظامها التعليمي القديم!!. ما يُقدم في هذه السناتر لن يخرج عن التدريس بنظام تقليدي، يعتمد علي الكتب الخارجية منذ عشرات السنيين، عن أي تطوير تتحدث إذن يا معالي الوزير!!.
شركات خاصة ومجموعات تقوية وفهم خاطيء وإصرار علي إعتماد الجنية وحدة قياس للأداء في التربية والتعليم، علاوة علي روائح غير مريحة مقرونة بسوء نوايا وإمكانية للتربح داخل المنظومة، تفوح مع هذا الإصرار علي تهميش دور المدرسة وهي الحلقة الأهم في المنظومة التعليمية، اليوم الدراسي يبدو أنه عما قريب سيكون تراث من الماضي نحتفل به كأحد المناسبات الوطنية!.
يبدو أن مؤسسات صناعة الكتب الخارجية تملك من السلطة ما يكفي، معظم محاور تطوير التعليم التي تحدث عنها الوزير، تضمن داخلها استمرارية الإعتماد علي الكتب الخارجية في السلم التعليمي، في إشارة واضحة للتأثيرات القوية لهذه المؤسسات علي نظام العمل داخل الوزارة!!.
لعل ما حدث من دورات تدريبية وتأهيلية قامت بها وأشرفت عليها مؤسسة سلاح التلميذ، من تدريب وتأهيل للمعلمين والمعلمات مثال جيد علي التعاون المثمر البناء داخل مكاتب الوزارة، التي تمتلك ترسانة من الخبراء في كل المجالات التعليمية والتربوية داخل الديوان.
علينا إذن وبحسب مفهوم الوزير عن تطوير التعليم أن نأتي إلي أمران في غاية الأهمية:
الأول: نتقدم نحن وكل من إنتقد أداء الوزير السابق دكتور طارق شوقي، نتقدم له بمحض إرادتنا ونحن بكامل قوامنا العقلية كامل إعتذارنا عما بدر منا.
ليس كونه كان يسير علي الطريق الصحيح إنما إمتثالاً وتقديراً للمثل العامي الشهير “متعرفش قيمة أمك إلا لما تجرب مرات أبوك”!!.
الثاني؛ ألا نعارض أو ننتقد تجار المخدرات إن هم طالبوا بإصدار تراخيص للعمل بشكل رسمي، طالما توفرت لديهم نية الانتظام في تسديد ما عليهم من ضرائب عن النشاط!!
