مديرة صندوق النقد تحدد موعد القرض الجديد لمصر

توصل صندوق النقد الدولي إلى مرحلة متقدمة للغاية في مناقشاته مع مصر، ومن المتوقع أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق على مستوى الخبراء “قريبا جدا”، وفقا لما أكدته كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد.

وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد لمواجهة الضغوط على ماليتها العامة، وتشير توقعات إلى أن القرض قد يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

وتخضع “الاتفاقات على مستوى الخبراء ” staff level agreements عادة لمراجعة من إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي، وعقب الموافقة عليه تتلقى الدولة المقترضة المبلغ المحدد لها من المال وفقا للدفعات المتفق عليها.

ووفقا لجورجييفا، فإن الأمر نفسه ينطبق على تونس التي تسعى للاقتراض لذات الغرض.

وقالت جورجييفا: “أستطيع أن أؤكد أننا مع كلا البلدين (مصر وتونس) في مرحلة متقدمة للغاية من مناقشة الاتفاقات على مستوى الموظفين ، سواء كان ذلك سيحدث في غضون أيام أو أسابيع، من الصعب التنبؤ بذلك، لكنه سيكون قريبًا جدًا”.

وفي يوليو الماضي، قالت سيلين آلارد، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، إن فريقًا من موظفي الصندوق أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها ترتيب “تسهيلات الصندوق الممدد” التابع للصندوق.

وكان وزير المالية محمد معيط، صرح سابقا ، أن هناك مناقشات مع صندوق النقد الدولي، بخصوص الحصول على تمويل جديد، مضيفاً أن الحكومة تسعى للتركيز على الاقتصاد الحقيقي من خلال زيادة قدراتها الإنتاجية وزيادة التصدير للخارج.

المفاوضات مع صندوق النقد دون إجراءات صعبة تمس المواطن

وفي 25 أغسطس الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، ان المفاوضات مع الصندوق الدولي ، على دعم مالي لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد ، لا يشتمل على إجراءات صعبة تمس المواطن المصري محدود الدخل.

وقال مدبولي ، ردا على سؤال لـ “المال” ، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء آنذاك ، أن المفاوضات مع صندوق النقد بدأت مع نهاية العام المالي قبل الماضي ، المنتهي في يونيو 2021 ، وقبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ، مشيرا إلى أن المفاوضات في ذلك الوقت كانت تقتصر على دعم فني من الصندوق لمواصلة الإصلاح الهيكلي والإدراي في الدولة.

وقال رئيس مجلس الوزراء : التفاوض مع الصندوق بدأت من قبل الأزمة بمجرد ما انتهينا من البرنامج الماضي المنتهي في 30 يونيو 2021 ، وكنا فعلا وصلنا على نهاية العام الماضي ، وبداية 2022 الى الاتفاق على برنامج دعم فني فقط لمساعدة الدولة على مواصلة الاصلاح الهيكلي ، لما حصلت الازمة الاوكرانية ، قولنا ممكن نضيف مكون تمويل نقدي متاح للدولة المصرية ، انما نفس محتويات البرنامج اللي كنا بنتوافق عليها قبل الأزمة هي هي اللي بنتكلم عليها النهاردة ، انا حابب اأكد على الموضوع ده ، الناس بتتكلم من غير ما تعرف التفاصيل ايه بالظبط.

لفت رئيس مجلس الوزراء ، إلى أن صندوق النقد الدولي رحب بإجراءات الدولة المرتبطة بحزم إجتماعية إضافية لمساندة محدودي الدخل ، مشيرا إلى ان أي إصلاح اقتصادي ، لا يخلو من بعد اجتماعي ، وذكر أن الحكومة تامل في الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن.

وتحفظ رئيس الوزراء على ذكر تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، لافتا إلى أن تلك التفاصيل لها صفة الخصوصية والسرية للدولة حتى يتم الاتفاق ، وسيتم الإعلان عنها بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مدبولي آنذاك: “مفيش شيء النهاردة موجود بيجبرنا عليه الصندوق اننا نعمل حاجة تمس المواطن المصري ، بل على العكس ، بنتكلم عن ان الصندوق رحب تماما بكل الحزمة الاجتماعية الجديدة والبعد الاجتماعي الذي يتم لانه لا يوجد اصلاح اقتصادي بدون بعد اجتماعي ، هما بيرحبوا بكل برامج الدعم الاجتماعي للدولة ، ولكن يبقى الاساس هو استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضه لازمات عنيفة ، ونامل انهاء الاتفاق النهائي على كل مكونات البرنامج الجديد في أقرب وقت ممكن.

وأطلقت الحكومة في أغسطس الماضي، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تشمل إضافة نحول 1.1 مليون أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ، فضلا عن زيادة بقيمة 100 جنيه على البطاقات التموينية ، يستفيد منها نحو 8.1 مليون بطاقة.