عدا التناسلية.. الإفتاء المصرية تجيز التبرع بالأعضاء

“العلاج بنقل وزرع عضو بشري من متوفّى إلى شخص حيّ مُصاب جائزٌ شرعًا”.. هكذا صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية حول مسألة التبرع بالأعضاء، بعد إعلان فنانات وبعض مشاهير المجتمع الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

لكن الإفتاء، حرمت نقل أو التبرع بالأعضاء التناسلية، حتى لا يدخل الشخص في شبهة خلط الأنساب.

وأشارت دار الإفتاء، في بيان لها الأحد، إلى جواز نقل الأعضاء “إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى”.

وذكرت أنه “من الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها”.

وبينت الإفتاء المصرية أن “التحقق من الوفاة إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وما ذكره الفقهاء من علامات الموت، كاسترخاء الرجلين وغيره، مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم”.

وأوضحت أن “الطب الحديث أثبت أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه”.

pic.twitter.com/vuCTstj0Lx

— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) September 25, 2022

من جانبه، قال أمين الفتوى بالدار “خالد عمران” في تصريحات تليفزيوينة، إن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يُعد من الصدقات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يسعف الكثير من المرضى الذين يحتاجون لهذه الأجزاء، وهو ما يؤكد أنه ذلك سيكون نافعًا جدًا في ظل تقدم الطب.

وأضاف “عمران” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد”، الأحد، أن التبرع يكون من خلال وصية مؤكدة ويشهد عليها طبيب، ويكون التبرع بالأعضاء بعيدًا عن الأعضاء التي بها شبهة خلط أنساب، قائلًا: “نقل بعض الأعضاء لجسم الإنسان يتسبب في شبهة خلط أنساب وهي أعضاء الجهاز التناسلي والتي يُمنع نقلها”.

وأردف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن “التبرع يكون به ثواب جار للمتوفى، وندعو الله أن يكون ذلك في ميزان حسنات المتبرع؛ لأنه يكون بمثابة غوث المستفيد”، مؤكدًا أن “الله وكل الإنسان بالتصرف في بعض الأعضاء لعمل الخير أو الشر ويثاب أو يعاقب حسب تصرفه بها”.

وأكمل: “كلنا ملك له سبحانه وتعالى، ومن هذا الباب يكون الانتفاع بالأعضاء عبر التبرع بها، وهو ما أوصت به الفتوى وصار عليه القانون”.

وشهدت الأيام الماضية جدلاً حول مسألة التبرع بالأعضاء، بعد إعلان فنانات وبعض مشاهير المجتمع الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وحررت مواطنة مصرية وثيقة في الشهر العقاري، تُقر فيها أنها توافق على نقل أجزاء من جسدها بعد الوفاة إلى شخص آخر.

وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية “محمد عوض تاج الدين”، إنه جرى اقتراح إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي، خلال اجتماعه بالرئيس “عبدالفتاح السيسي”.

وبين في مداخلة تلفزيونية أن “إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي مطبق في كثير من دول العالم، والنقطة الهامة هي أن المتبرع يستطيع أن يتراجع عن قرار التبرع، كما أن أهله إذا رفضوا تبرعه بالأعضاء بعد وفاته لن يتم حينها إجراء التبرع؛ فالتبرع لن يكون إجباريا، وهذا متبع في كثير من دول العالم”.

ورغم ما أثير حول قضية توثيق التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، فلا توجد قواعد ولا آليات لتنظيم مثل هذه الأمور.

وأقرّت مصر قانون رقم (5) لسنة 2010 فكان أول قانون ينظم زرع الأعضاء البشرية، وتضمّن 28 مادة تتعلق بالأحكام العامة، ومنشآت زرع الأعضاء البشرية، وإجراءات زرعها، والعقوبات الخاصة بمخالفة تلك المواد.