المشايخ يستعدون لإسقاط قانون الزوجة الثانية الجديد
ينص قانون الأسرة المقترح أمام البرلمان ان اي واحد عايز يتجوز زوجه ثانية عليه ان يأخذ حكم قضائي.
وان تصدق الزوجة الأولي علي الزواج الثاني.
طبعا الكلام ده مش عاجب المشايخ ولهذا بدأت الفتاوي للتغلب علية.
مخالف للشرع
من جانبه، قال عبد الشافي الشيخ، أحد علماء الأزهر، إن المقترح التشريعي مطروح من أجل صناعة “بروباغندا إعلامية ليس إلا”، مشيراً إلى أن “مقدمة مشروع القانون لو لديها خوف حقيقي على المجتمع المصري والأسر، فعليها إيجاد حلول منطقية للمشكلات الأسرية، بعيداً من الشطحات”.
وأوضح، في تصريحات خاصة، أن “مشروع القانون الجديد بما احتواه من بنود، سيفتح باباً خلفياً للزواج العرفي والخيانات الزوجية بدلاً من حل المشكلات المعاصرة”، لافتاً إلى “ضرورة احترام مواد قانون الأحوال الشخصية للشريعة الإسلامية، بخاصة أن التعديل الجديد لن يدرّ نفعاً على الأسرة بعكس ما يتم ادعاؤه”.
وشدد العالم الأزهري على أن “مشروع القانون الجديد ومواده المختلف عليها مخالِفة للشريعة الإسلامية”، مؤكداً أن “الدين الإسلامي لم يشترط إذن القاضي للزواج الثاني أو إلزامه تطليق الزوجة الأولى إذا لم توافق”. واعتبر أن “الخوف على انهيار الأسرة هو السبب الحقيقي لإخفاء غالبية الأزواج زواجهم الثاني”، لافتاً إلى أنه “بدلاً من تشريع قوانين جديدة تساعد في هدم الأسرة المصرية، علينا البحث عن حلول للمشكلات المجتمعية بالحكمة، وفي إطار المودة والرحمة”، ومشيراً إلى أن “القوانين لن تساعد في حل الأزمات الأسرية”.
كذلك، انتقد نقيب المأذونين إسلام عامر، المقترح التشريعي، واصفاً النص على إلزام الإذن القضائي للزواج الثاني بأنه مخالف للشرع ولا يمكن إقراره. وقال عامر، في تصريحات صحافية، إن “الشرط الجديد للزواج الثاني بموافقة الزوجة الأولى أو تطليقها سيكون باباً خلفياً للزواج العرفي”، مشدداً على أن “الزواج الثاني حق أصيل للرجل كفلته الشريعة الإسلامية، من دون وجود شروط لإذن الأولى”.
العرفي حلال
وقال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الزواج العرفي إذا استوفى الأركان والشروط الخاصة بالزواج يصبح صحيحًا من الناحية الفقهية.
وأضاف «كريمة»، خلال حديثه ببرنامج «المأذون»، المعروض عبر قناة «الحدث اليوم»، الجمعة: «لكن لابد من طاعة ولي الأمر، الذي نظر إلى المصلحة لحفظ حقوق الجميع، اللي هو ما نسميه وثيقة عقد الزواج في وزارة العدل».
وعن مكونات الزواج الرئيسية، أوضح كريمة: «الإيجاب والقبول بين طرفي العقد، والولاية عند جمهور الفقهاء، وتحديد الصداق حسب الاتفاق، وشهادة الشهود أقلهم شاهدان عدلان، هذه مكونات رئيسية لا بد أن توجد ليكون عقد الزواج صحيحًا».
وتابع «كريمة»: «هناك متممات لا صلة لها بصحة العقد، وهي الزفاف والإعلان والوليمة».
وأكمل: «إذا توافرت هذه الشروط فإن هذا العقد من الناحية الفقهية نكاح صحيح، وهذا الذي كان على عصر النبي محمد وعصر المسلمين، إلى أن رأى ولاة الأمور من باب المصلحة توثيق العقد في محررات الدولة، ونحن ننادي بتوثيق العقد في محررات الدولة، أولى من الزواج العرفي حفظًا للحقوق».
