الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بلطيم تنكل بأصحاب الشكاوي.. وترفع شعار «أسكت بدل ما نبهدلك»
■ الأمة – كفر الشيخ:
لم يعد الحديث عن فساد المحليات بجديد، بعد أن أريق الكثير من الحبر فى الكتابة عن أشكاله ومظاهره وتداعياته، وبحت الأصوات للمطالبة بتشديد الرقابة وإنفاذ القانون على من يثبت تورطه في تسهيل مخالفة أو تجاهله لمخالفة وقعت بالفعل.
واذا كانت المحليات ممثلة في المراكز والمدن والأحياء والقري، متهمة بالوقوف وراء كل الفوضى والعشوائية والتعديات التي ضربت أنحاء البلاد، بما استشرى فيها من فساد أقرته تقارير الجهات الرقابية، فإن ما يعرف بـ «مناطق أو إدارات الإسكان» داخل تلك الوحدات، لها نصيب الأسد من حجم الفساد بما يتاح لمهندسيها من صلاحيات «المنح» و«المنع» أو «أسكت بدل ما نبهدلك».
في البداية سنعرض نموذجين لمعاناة اثنين من المواطنين مع الإدارة الهندسية بمركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، لنكشف عن طبيعة الحيل والتلاعب القائم في تلك الإدارات، والتي لا يستثنى منها وحدة محلية إلا فيما ندر! وبالطبع تظل هناك الكثير من النماذج التي لن تكفيها عشرات الصفحات.
«الكيل بمكيالين»
■ يقول السعيد محمد جمعة، تقدمت ومجموعة كبيرة من سكان شارع الطبجي الكائن بمدينة بلطيم بشكوى جماعية منذ ما يقارب السبع سنوات وتحديدا في مايو عام 2015 ضد منزل/ مدحت الدسوقي الدسوقي الطبجي حيث قام بالتعدى على شارع لايتجاوز الـ 4 أمتار واغلاقة ببناء رصيف بطول واجهة المنزل وبناء طرنش فوق مستوى سطح الشارع بنصف متر، ونظرا لطبيعه تفرع الشارع من شارع آخر غير مستوى أدى ذلك التعدى لشل حركة المرور
وضج السكان بالشكوي حتى صدر له قرار الازالة رقم (1061) لسنة 2015 بتاريخ 30/12/2015 من الوحدة المحلية نفسها، والمحرر عن ذلك المحضر رقم 4995 لسنة 2015 اداري مركز شرطة البرلس، لكن لا حياة لمن تنادي، فاللجنة المكلفة بالازالة لم تتحرك مجاملة لأصحاب المنزل موضوع الشكوي، فقمنا بالشكوى مرة أخرى لدى محافظة كفر الشيخ والتي أرسلت لمجلس مدينة بلطيم بعمل اللازم، لكن اللجنة المذكورة التي يترأسها مهدي ابراهيم أحمد لاشين مسؤول الازالة بمجلس مدينة بلطيم جاء لاجبارنا على التنازل عن الشكاوي بعد حصوله على المعلوم من شقيقات المشكو في حقه «لتستيف الأوراق» أمام الجهات المعنية، حيث تم رصده بالصور وهو يجلس مع شقيقات المشكو فى حقه ويتناول الكعك والبسكويت والعصائر والمياه الغازية ولم ينفذ القرار، بل قام أصحاب المنزل المذكور بتوسيع عملية التعدي وبناء رصيف في تحدى صارخ للسكان.
ولما أخطرنا السيد رئيس المدينة قام بإرساله مرة أخرى للازالة، لكنه قام «بحك غطاء الطرنش» فقط ولم ينفذ الازالة المطلوبة، فقام المعتدون بالبناء مرة ثالثة بإيعاز منه بعد عملية الإزلة الوهمية لمنع رصف الشارع ببلاط الانترلوك ضمن الخطة الزمنية الموضوعة لتطوير الشوارع الضيقة.
التواطىء مع أصحاب المنزل 4 مرات مع عدم تحرير محاضر لهم وازالة الطرنش وهدمه نهائيا خلال الشهر الماضي يؤكد بما لايدع مجالا للشك وجود شىء غير طبيعى للتغاضى عن فتح الشارع، لكن بالتواصل مع السيد رئيس الوحدة المحلية عندما كشفنا له من يعملون حوله قام مشكورا بإزالة أسباب الشكوي وهدم الطرنش بالكامل، والآن تجرى عملية تطوير وتبليط الشارع.
لكن لم نسلم من أذي مسؤول الازالات المدعو مهدي لاشين، والمهندسة منى محمود عبد الوهاب، وغادة صلاح دعدور من الإدارة الهندسية، حيث طلبوا من المشكو في حقهم بما لهم من صداقات وخلافة بتحرير شكاوي ضدي وضد ياسر الشحات عبد الجليل الصعيدي، للانتقام منا، وهرعت لجنة من الإدارة الهندسية فورا للتنكيل بنا بعد أن أصبح «طرنش» شارع الطبجي وما شابه من فساد حديث مدينة بلطيم.
ومن هنا دخلت في دوامة أخري مع مهدي ابراهيم لاشين حيث قام المذكور بتحرير مخالفة بناء لمنزل زوجتي الكائن بنفس الشارع في شهر اغسطس من العام 2022 حيث جاءنا خطاب من الوحدة المحلية يفيد مخالفة الترخيص رقم 89 لسنة 2015 بتحويل خدمات السطح لدور علوى، وعندما ذهبت للاستفسار في الوحدة المحلية عن ذلك الأمر تم التعامل معي بطريقة سيئة للغاية، ومازال المذكور يعرقل لي أي إجراءات داخل المجلس بسبب شكوانا منه للتواطؤ في فتح الشارع.
مخالفات جاهزة
■ ياسر الشحات عبدالجليل الصعيدي، يحكى تجربته مع مهندسي الإسكان في مجلس مدينة بلطيم، ولنفس السبب الذى يعاني منه السعيد محمد جمعة، دخل في دومة أيضا بسبب التصدي للمخالفين حيث فوجئ بقيام المهندسة منى محمود عبد الوهاب، وغادة صلاح دعدور من الإدارة الهندسية بعمل محضر فورى له بانه مخالف لمواصفات البناء في رخصة صادرة عام 2010 ، العجيب كما يقول ياسر انه فوجئ بإنذارين الأول محرر باسم الوالد المتوفي منذ 8 سنوات وبرقم 5151 بتاريخ 31/7/2022 دون وصف نوع المخالفة وعليه أن يدفع مبلغ 45 ألف جنية، ثم انذار ثاني محرر باسم الوالد أيضا بتاريخ 7/8/2022 برقم آخر غير رقم الإنذار الأول وهو 234 لسنة 2022 دون وصف نوع المخالفة، وانذار ثالث باسمة رغم عدم وجود ايه تراخيص تخصه، وكل الأوراق ممهورة بالعديد من الامضاءات والتوقيعات والأختام الجاهزة، فهل يعقل ذلك، أن يتم الانتقام من الشاكي لانه أراد فتح شارع؟.
وتلك استغاثة نضعها أمام الجهات المختصة وإلي رئيس مدينة بلطيم اللواء أحمد السنوسي، ليعلم طبيعة من يعملون معه ومن يزيفون له الحقائق ونطالبه بالتحقيق الفوري فيها للقضاء على أي بؤر من شأنها أن تحول حياة المواطنين لجحيم وحتى لا يجعل الباب مواربًا للفساد، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن هناك راشين يضطرون للدفع من أجل تسيير مصالحهم، وبعضهم يكون ملتزما، لكن الفاسدين قادرون على التلاعب واستخراج أي خطأ بسيط وتحويله إلى مسمار جحا.
