الكويتي “مُغتصب الأطفال” يفجر غضب المغاربة وسفارة الكويت في أزمة
أثار تهرب مواطن كويتي كان قد تحرش بـ فتاة مغربية قاصر (15 سنة) في مدينة مراكش جنوبي المغرب منذ سنتين، من القضاء في المملكة المغربية جدلا واسعا لدى الأوساط الحقوقية المغربية.
وقد خلّف تغيب المواطن الكويتي، المتهم بـ”التغرير بقاصر واغتصابها واستغلالها جنسياً وتصويرها” عن جلسات المحاكمات ( تجاوز عددها الـ 20) أمام محكمة الاستئناف بمراكش، موجة غضب بين الهيئات الحقوقية والمنظمات المدافعة عن حقوق الأطفال.
يشار في هذا السياق إلى أن المُتحرش الكويتي، كان قد غادر المغرب مباشرة بعد الإفراج عنه موقتاً من طرف المحكمة خلال جلسة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2020.
وذلك بعد أن ترك جملة من الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.
وفي آخر تطورات القضية، وبدعوى أنه ” لا دليل على توصل المتهم باستدعاء” أجلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الثلاثاء، البت في ملف المواطن الكويتي إلى 15 نوفمبر القادم.
وتفاعلت الجمعيات والهيئات الحقوقية في المغرب، مع حادثة تحرش الكويتي بالفتاة القاصر.
حيث كتبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن “المتهم فر من المغرب فور إخلاء سراحه بشكل مؤقت دون شروط، كوضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني.”
مشيرة في سياق متصل “إلى أن سفارة دولة الكويت سبق لها أن وضعت التزاما كضمانة بإحضاره للمحاكمة في حالة إطلاق سراحه تحت المتابعة.”
تحركات حقوقية لـ محاكمة المُتحرش
إلى ذلك فقد “جددت الجمعية تشبثها بإحضار المتهم لمتابعته حضوريا، مشددة على أن فراره من العدالة لن يوقف تصميمها على سلك المساطر القانونية الدولية والوطنية.”
ودعت الجمعية الحقوقية، السلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية، إلى العمل كل من موقعها واختصاصاتها على مطالبة الدولة الكويتية بتسليم المتهم “البيدوفيل” الذي سبق وأن اعترف بالمنسوب إليه بشكل مدقق أثناء البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية، وأثناء البحث التفصيلي لدى قاضي التحقيق.
يذكر أن حادثة التحرش التي اتهم فيها المواطن الكويتي ليست هي الاولى من نوعها.
حيث تشهد المغرب حالات كثيرة مماثلة للتحرش بالنساء أو بالقُصر، ولعل آخرها حادثة تحرش السفير دفيد غوفرين في مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط بنساء مغربيات.
