تعديلات على لجان المحور السياسي للحوار الوطني وزيادة قوائم المفرج عنهم
■ الأمة – القاهرة:
توصل مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، لمجموعة من ”الرؤى“ شأنها نزع فتيل الأزمة بعد اعتراض أحزاب الحركة المدنية على تشكيل لجان المحور السياسي الخاصة بالحوار.
يأتي ذلك، في إطار تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين المعارضة والسلطة، في أعقاب البيان الصادر عن أحزاب الحركة المدنية الخميس الماضي.
وكشف مصدر من أعضاء مجلس الأمناء لـ“الأمة“، أنه تم الاستقرار على زيادة عدد لجان المحور السياسي إلى خمسة لجان بدلا من ثلاثة.
وأوضح أنها تمت إضافة لجنة التمثيل النيابي ولجنة أخرى للنقابات والعمل الأهلي.
وأوضح المصدر أن الإجراءات الجديدة راعت الملاحظات الخاصة بأحزاب الحركة المدنية من حيث نسب التمثيل، حيث تم إسناد رئاسة لجنة التمثيل النيابي، للبرلماني السابق محمد عبد الغني الذي تم ترشيحه من جانب المعارضة، على أن يكون محمد شوقي عبد العال مقررا مساعدا للجنة.
في المقابل تم اختيار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق ليكون مقررا للجنة النقابات والعمل الأهلي، مرشحا من المعارضة.
وتمت أيضا إضافة اسم الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ليكون مساعدا لمقرر المحور السياسي الدكتور علي الدين هلال، وذلك بعد ترشيحه من جانب المعارضة.
في المقابل، كشف عضو في لجنة العفو الرئاسي عن قائمة جديدة من النشطاء السياسيين سيتم إطلاق سراحهم خلال أسبوع.
وقال عضو اللجنة لـ“الأمة“ مفضلا عدم ذكر اسمه، إن اللجنة تلقت وعودا من القيادة السياسية بالتوسع في عمليات إخلاء السبيل للنشطاء السياسيين والمحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير.
وكانت الحركة المدنية التي تضم عددا من أحزاب المعارضة المصرية قد أصدرت بيانا الخميس الماضي عقب اجتماع طارئ دعت له، أكدت فيه رفضها للتشكيل الذي أعلن عنه للجان المحور السياسي للحوار الوطني.
وقد أبدت الحركة استياءها من التباطؤ في إطلاق سراح النشطاء السياسيين والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
وجاء في البيان ”نؤكد أن مشاركتنا في الإجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الأحوال إقرارنا للسياسات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم“.
