مصر تطلق التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب
جهود حثيثة ونجاحات لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بذلتها مصر لمعالجة جذور هاتين المشكلتين والوقاية منهما.
الجهود كشف عنها تقرير أطلقته وزارة الخارجية المصرية، حول مكافحة الإرهاب لعام 2022، واستعرض جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
التقرير تم إعداده على نحو يبرز جهود تلك الجهات في مجابهة التهديدات الإرهابية، والسياسات والممارسات الوطنية المتبعة ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، قال الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي في وزارة الخارجية، إن التقرير يقدم عرضاً مفصلاً لمحاور المقاربة الشاملة التي تتبعها مصر للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرتي الإرهاب والتطرف، خاصةً فيما يتعلق بمعالجة جذور هاتين المشكلتين بهدف الوقاية منهما.
إضافة إلى “الجهود المبذولة لتحصين المجتمع وخاصةً فئة الشباب، من الانسياق وراء دعاوى التطرف، بالإضافة إلى السياسات الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف”.
الركائز الأربعة
ولفت إلى أن التقرير يستعرض الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية وفقاً للركائز الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب والوقاية منه، والتدابير الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب.
المنظومة التشريعية
وأشار مدير وحدة مكافحة الإرهاب كذلك إلى أن التقرير يستعرض المنظومة التشريعية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التشريعات الوطنية وتعديلاتها التي تتسق مع التزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وكذا التجربة المصرية الرائدة في مجال التوعية والوقاية من الفكر المتطرف والتحريضي التي تستند إلى المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2014 لتصويب الخطاب الديني، انطلاقاً من الاقتناع بضرورة إيلاء المواجهة الفكرية الاهتمام اللازم لتحصين فئات المجتمع، وخاصةً الشباب، من مخاطر الاستقطاب الفكري.
وأضاف أن التقرير يعرض كذلك للجهود الأمنية المبذولة لملاحقة التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على تنفيذ العمليات التي تمس أمن واستقرار الوطن، وكذا لجهود مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.
البعد التنموي
كما يبرز التقرير الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بالدفع قدماً بمعدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين، أخذاً بعين الاعتبار أهمية البعد التنموي في الوقاية من الإرهاب والتطرف.
وشملت الجهود كل محافظات مصر، وساهمت في تطوير قطاعات مختلفة، في مقدمتها تطوير المناطق العشوائية والخدمات العامة والصحة والتعليم والنقل، وذلك بالإضافة إلى توفير سبل المساندة والرعاية لأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.
ونوه بأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والوقاية منهما تعتبر إحدى أولويات الدبلوماسية المصرية، حيث تضطلع مصر بدور بارز على صعيد تعزيز المنظومة الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن مصر تفخر في هذا الصدد باختيارها في أبريل/نيسان 2022 كرئيس مشارك – مع الاتحاد الأوروبي – للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يعتبر أحد أهم الآليات الدولية المعنية بتطوير المنظومة القيمية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
