” منتدي التغيرات المناخية وحقوق الإنسان ” الاربعاء القادم

تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك منتدي التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الاربعاء القادم، الموفق ٧ سبتمبر ٢٠٢٢ بالتعاون مع مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي ومؤسسة المجلس الدولي لحقوق الانسان برئاسة الاستاذ ياسر مصطفي عثمان وذلك تحت رعاية وزير الثقافة و الاتحاد النوعي للمناخ

حيث سيتم إطلاق مبادرة ” دعم حقوق الإنسان لمواجهة التغيرات المناخية، ” من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان وذلك بهدف تعزيز حقوق الإنسان في التنمية المستدامة وتحقيق علي حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

كما سيتم إطلاق حملة العدالة المناخية الان من قبل مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني وتهدف الي تكوين جماعة ضغط من المواطنين الافارقة لكي تتنازل الدول الصناعية الكبري عن ديونها للدول الأفريقية، حيث انه خلال الفترة الاستعمارية تم استخراج المواد الخام من إفريقيا وعودتها في صورة غازات الاحتباس الحراري التي سببت الكثير من الأضرار للقارة الأفريقية.

حيث تعبر حقوق الإنسان عن حق جميع الناس في أن يعاملوا على قدم المساواة وأن يعيشوا حياتهم في أمان وحرية وأن تحميهم حكومتهم، فالكثير من حقوق الإنسان لدينا ، مثل الحق في الحياة والصحة والغذاء ومستوى معيشي لائق ، تتأثر سلبًا بتغير المناخ. نرى الدليل على ذلك ، على سبيل المثال ، مع كل حدث جديد للطقس القاسي والدمار الذي يترتب على ذلك مثل الموت وتدمير المحاصيل والممتلكات، بدون مزيد من الإجراءات ، سيستمر تغير المناخ في تهديد الناس والكوكب .

يقول السفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الاوربي وعضو لجنة بناء القدرات لاتفاقية باريس بالامم المتحدة
أنني اري أن الوقت ينفد لتجنب تغير المناخ الخطير، وهذا العام ٢٠٢٢ تستضيف مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP27، وتمثل فرصة فريدة لوضع المجتمع العالمي على مسار جديد ، بعيدًا عن التنمية القائمة على الوقود الأحفوري ونحو بديل مستدام يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة فلابد أن تدعم الدول الصناعية الكبري الدول الأفريقية بعمل برامج التكيف التي تلبي حاجات الحاضر والمستقبل بضخ ترليون دولار سنويا لمدة خمسة سنوات علي الاقل لدعم حقوق الإنسان التي تسببت في انتهاكها بسب الغازات التي اطلقتها واثرت بالسلب علي حقوق الانسان في الدول الأفريقية والجزرية وايضا لتحقيق العدالة المناخية علي الدول الصناعية الكبري التنازل عن الديون لكافة الدول الافريقية حيث ان هذه الدول تسببت في أضرار كبيرة ، تعاني منها معظم البلدان الافريقية

ويقول اللواء رأفت الخولي رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان والعلاقات العامة أنه لكي تفي الدول بالتزاماتها بحماية ودعم جميع حقوق الإنسان للجميع في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وآثاره ، يجب أن تعمل بشكل جماعي وفوري، حيث يدعو المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الدول إلى اعتماد نهج احترازي تجاه الأضرار البيئية والتصرف لانه يوجد تهديدات بحدوث أضرار جسيمة حتى علي الرغم من عدم وجود يقين علمي كامل، ولكننا نري أنه في حالة تغير المناخ ليس هناك حالة من عدم اليقين، لقد تسبب تغير المناخ بالفعل في أضرار جسيمة.
عدم اليقين الوحيد المتبقي هو مقدار الضرر الذي سيحدثه، في ظل هذه الظروف

ومن جهتها تقول الدكتورة سهام نصر الأمين العام للمجلس الدولى لحقوق الإنسان والعلاقات العامة
أنه هناك حاجة لاتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، أن العمل المناخي المنسق الذي يحشد الموارد بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه مع حماية حقوق الأشخاص المتأثرين به هو الحل الوحيد القابل للتطبيق، وإن الحاجة إلى مثل هذا الإجراء تدعمها التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، والذي يؤكد بأغلبية ساحقة أن البشرية تتجه نحو مسار خطير نحو عالم أكثر دفئًا وتقلبًا مناخيًا وأقل أمانًا.

تُظهر هذه التقارير ، والإجماع من قادة العالم لصالح العمل المناخي العاجل ، أن وقت العمل المناخي الملموس والفعال قد حان الآن نظرًا لأن تغير المناخ يساهم بشكل مباشر في انتهاك حقوق الإنسان ، فإن على الدول التزامًا إيجابيًا باتخاذ تدابير للتخفيف من تغير المناخ ، ومنع الآثار السلبية على حقوق الإنسان ، وضمان تمتع جميع الأشخاص ، ولا سيما أولئك الذين هم في أوضاع هشة ، بالقدرة الكافية على التكيف، وأن أزمة المناخ المتزايدة، ستؤدي دمج التزامات حقوق الإنسان في الإجراءات المناخية إلى تحسين النتائج من خلال توفير تدابير ملموسة لحماية الناس من أضرار تغير المناخ.

ويقول الاستاذ حسام الدين محمود الامين العام لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن النهج القائم على حقوق الإنسان سيؤدي إلى نتائج أكثر استدامة وفعالية في العمل المناخي كما يقدم منظور حقوق الإنسان إرشادات لمعالجة المناخ من خلال منظور أوسع يشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لتغير المناخ، وهذا يمكن أن يقلل أيضًا من التعسف في برامج وأهداف تغير المناخ ، ويضمن أن العمل المناخي يفيد من هم في أمس الحاجة إليه، كما سيؤدي دمج حقوق الإنسان في العمل المناخي إلى تعزيز المشاركة الكبيرة لهيئات وآليات الأمم المتحدة المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، ومن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تجلب موارد إضافية لمواجهة تحدي تغير المناخ.