رئيس جديد لـ”مكافحة الفساد” في مصر
كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء عمرو عادل، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلفا للواء حسن عبد الشافي الذي جرى تعيينه مستشارًا بالرئاسة.
والرقابة الإدارية هيئة تتبع مؤسسة الرئاسة بمصر وتختص بمكافحة الفساد، وارتبط اسمها خلال الأعوام الماضية، بالمعركة ضد الفاسدين، حيث كشفت عن عمليات فساد واسعة طالت مسؤولين بارزين بالبلاد.
من هو رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد؟
ووفق إعلام محلي مصري فإن “اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، حاصل علي ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٤، حيث تدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩”.
وخلال 28 عاما قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية.
كما شارك في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، إضافة إلى مساهمته في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.
خبرات إدارية
حصل اللواء عمرو عادل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسية بباريس ٢٠٠٢ ، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية.
إضافة إلى دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس ٢٠٠٩، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن ٢٠١٦، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ٢٠١٧.
كما شارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البنك الدولـي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI.
