مهمة صعبة في المركزي المصري.. تحديات “ثقيلة” تواجه المحافظ الجديد

جاء قرار تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي في مصر، ليثير عدة تساؤلات حول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وكيفية تعامله معها ومدى نجاحه في المهمة التي يصفها خبراء بـ”الثقيلة”، في ظل “موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، ونقص حاد للنقد الأجنبي، وانخفاض مستمر لسعر الجنيه أمام الدولار”.

بعد ساعات قليلة من تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك “تثبيت سعر الفائدة”.

وتوقعت اللجنة ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وفقا لـ”بيان للبنك المركزي المصري”.

وتشيد الخبيرة الاقتصادية المصرية، نانسى عوني، بقرار لجنة السياسة النقدية، مشيرة إلى أن “البنك المركزي خالف توقعات أغلب بنوك الاستثمار بشأن رفع سعر الفائدة”.

وجاء قرار تثبيت سعر الفائدة بسبب “عدم ارتفاع معدل التضخم بنسبة كبيرة خلال الشهر الماضي، وهو ما يمكن البنك المركزي المصري من السيطرة على موجه التضخم خلال الشهور القليلة القادمة”.

ويتحدث مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أبوبكر الديب، عن “المهمة الصعبة والتحديات الأساسية التي تواجه محافظ البنك المركزي الجديد”.

و يشير إلى دور محافظ البنك المركزي الجديد في “دفع البنوك لممارسة دورها التنموي والحفاظ على استقلالية وقوة الجهاز المصرفي، ووقف هبوط الجنيه مقابل الدولار ومواصلة التعاون مع المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء المصري للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية”.

ومن التحديات التي تواجه المحافظ الجديد “دعم معدلات النمو الاقتصادي، واستكمال منظومة الإصلاح المصرفي واتخاذ سياسات تحفيزية تجذب المستثمرين”، وفقا لحديث الديب.

وسيقع على عاتق المحافظ الجديد مسؤولية “ضبط منظومة سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة وتلبية حاجة السوق من النقد الأجنبي، وتنمية موارد البنوك من العملة الصعبة عبر حلول غير نمطية”، وفقا لرأي الديب.

ويشير الديب إلى ضرورة عمل المحافظ الجديد على زيادة التنافسية في القطاع المصرفي عبر طرح منتجات وخدمات مصرفية تلبى احتياجات المواطنين وبالتالي زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، لتفعيل مفهوم “الشمول المالي”.

وعلى محافظ البنك المركزي “إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتحقيق استقرار الأسعار، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، والسيطرة على معدلات التضخم والتي ارتفعت جراء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا”، وفقا لحديث الديب.

وتلخص نانسى عوني تلك التحديات في ” وضع سياسة نقدية جديدة، ووقف نزيف الجنيه أمام الدولار، وتحديد سعر الفائدة، والتعامل مع ملف الدين العام الخارجي، والنجاح في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

ولذلك تصف نانسى عوني، مهمة “محافظ البنك المركزي” بالثقيلة بسبب مرور مصر بـ”أزمة اقتصادية حقيقية في ظل زيادة موجة التضخم العالمية وتداعيات أزمة كورونا”.

هل ينجح في المهمة “الثقيلة”؟

يتوقع الديب نجاح محافظ البنك المركزي في مهمته ومواجهة كافة التحديات الاقتصادية، وفقا لعدة شروط.

وأشار الديب إلى أن النجاح في تلك المهمة يتطلب تكاتف باقي وزراء المجموعة الاقتصادية الوزارية لدعم الإنتاج وزيادة الصادرات والوصول بها لمستوي 100 مليار دولار سنويا بدلا من 30 مليار دولار فقط حاليا.

ويرتبط النجاح في حل المشكلات الاقتصادية بمدى قدرة البنك المركزي على “جذب الاستثمارات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج من خلال دمجهم في المشروعات الاستثمارية داخل مصر”، حسب حديث الديب.